واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
منحت محكمة أمريكية اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى أوائل نوفمبر للبدء في تقديم أي أدلة في دعوى قضائية من مسؤول استخباراتي سعودي سابق يقول إنه نجا من محاولة من المملكة لإسكاته.
ويعد هذا الأمر من بين سلسلة من الأحكام الأخيرة التي تشير إلى أن المحاكم الأمريكية أصبحت أكثر انفتاحًا على الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تحميل القوى الأجنبية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لخبراء قانونيين ومدافعين. ويأتي هذا بعد عقدين تقريبًا من الزمن كانت فيهما المحاكم الأمريكية تميل إلى رفض تلك القضايا.
تتهم الدعوى القضائية التي قدمها مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري المملكة بمحاولة اغتياله في أكتوبر 2018. وتصف المملكة هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها.
كان هذا في نفس الشهر الذي تزعم فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة وآخرون أن مساعدي الأمير محمد ومسؤولين سعوديين آخرين قتلوا الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات لصحيفة «واشنطن بوست» تنتقد ولي العهد.
تؤكد دعوى الجبري أن المؤامرة ضده شملت على الأقل أحد المسؤولين نفسهم، وهو المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، الذي فرضت عليه إدارة بايدن عقوبات بتهمة تورطه في مقتل خاشقجي.
وهذا الحكم هو واحد من بين نصف دزينة من الأحكام الأخيرة التي تعطي الأمل للجماعات الحقوقية والمعارضين في أن المحاكم الأمريكية قد تكون أكثر انفتاحًا مرة أخرى على الدعاوى التي تتهم الحكومات والمسؤولين الأجانب بالانتهاكات، حتى عندما يقع معظم هذه الانتهاكات المزعومة في الخارج.
وحتى الآن، تعثرت الجهود لمقاضاة المسؤولين السعوديين والمملكة بشأن قضيتي خاشقجي والجبري. وقالت المحاكم الأمريكية إن الأمير محمد نفسه يتمتع بالحصانة السيادية بموجب القانون الدولي.
وقالت المحاكم الأمريكية إن المؤامرة المزعومة ضد الجبري استهدفته في منزله في كندا، وليس في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الجبري يدعي أن مساعدي ولي العهد استخدموا شبكة من المخبرين السعوديين في الولايات المتحدة لتحديد مكانه.
