تذيلت الإمارات قائمة دولية للحريات عبر الانترنت حول العالم، وصفنتها منظمة “فريدوم هاوس” غير الحكومية بأنها دولة غير حرة وذلك في مؤشرها السنوي الذي صدر حديثا.
وحصلت الإمارات على 30 نقطة فقط من أصل مائة متاحة بشأن حرية الانترنت والتي تضمنت ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: عوائق الوصول، وحدود المحتوى، وانتهاك حقوق المستخدم.
وبحسب المنظمة تظل حرية الإنترنت في الإمارات مقيدة بشكل كبير؛ فعلى الرغم من رفع الحظر عن بعض المواقع البارزة، يواجه مستخدمو الإنترنت مراقبة حكومية واعتقالات ومضايقات بسبب نشاطهم السلمي على الإنترنت.
وتواصل السلطات وأنصار الحكومة استخدام التكنولوجيا المتطورة لنشر معلومات مضللة تعزز الروايات المؤيدة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد قامت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الآلية بالتلاعب بالسرد عبر الإنترنت من خلال الترويج لمواقف سياسية مؤيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة حول العديد من الأحداث الإقليمية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في دبي في نوفمبر وديسمبر 2023.
وأكدت المنظمة أنه تم استدعاء عدد من المواطنين الإماراتيين والمقيمين الأجانب واستجوابهم واعتقالهم وترحيلهم بسبب التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
