متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تخطط إيرلندا لفرض عقوبات اقتصادية مستقلة على الاحتلال الإسرائيلي، في مسار يتجاوز الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أحبطت دولاً موالية للاحتلال محاولة إيرلندا وإسبانيا التحرك في إطار الكتلة الأوروبية.
وتدرس دبلن منع استيراد أي أغذية أو سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، في حين تشير التقديرات إلى أن قيمة السلع تصل إلى مليون يورو سنوياً.
وتشكّل إيرلندا مع سلوفينيا ولوكسمبورغ ودول أخرى “المحور المؤيد للفلسطينيين” في الاتحاد الأوروبي تقريباً منذ اليوم الأول للعدوان على غزة. في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 50 مليار دولار العام الماضي.
ونظرًا لتقسيم السلطات في الاتحاد، يتم تحديد جميع المسائل التجارية للكتلة المشتركة من قبل المفوضية الأوروبية، بالتشاور مع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، إلا أن البلدان تخلت عن صلاحياتها بشأن هذه القضية للسماح بالتجارة الحرّة والمنتجة.
وحاولت إيرلندا وإسبانيا خلال العام الماضي إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة ولبنان، لكنهما واجهتا معارضة من المحور المؤيد لـ”إسرائيل”، والذي يضم ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وغيرها.
وتطالب الدول بعقد اجتماع فوري للمجلس المسؤول عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، والتي على أساسها تتم العلاقات التجارية، لكن مثل هذا الاجتماع، الذي يعتمد أيضا على الجانب الإسرائيلي، لم يتم.
ومنذ بداية العام، طالبت إيرلندا وإسبانيا ودول أخرى بتعليق اتفاقية الشراكة، بتأييد من مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل، الذي أعلن عن اجتماع مقبل للمجلس في شهر مايو الماضي، لكن ذلك لم يتحقق، بسبب معارضة دول أوروبية والرفض الإسرائيلي لمناقشته.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في تصريح سابق، إن إيرلندا وإسبانيا ستواصلان الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لمراجعة العلاقات مع “إسرائيل”، ومن أجل إعادة تقييم اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب.