متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن بلدها سيقدّم مذكرته التي تتضمن اتهاما للاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية، ضمن جولات سابقة تتعلق بعدوان الاحتلال على قطاع غزة المستمرة لليوم الـ388.
وأوضحت باندور أن المذكرة تضم مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث في غزة “إبادة جماعية بالفعل”، وذلك في أعقاب مطالبات من بلدها للمحكمة في لاهاي باتخاذ تدابير جديدة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب في قطاع غزة وسحب جيشها من القطاع ومن معبر رفح.
وكانت رئاسة جنوب أفريقيا قالت في سبتمبر الماضي إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين.
ومنتصف مايو الماضي، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور إن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مؤكدة أن بلدها يريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على “إسرائيل” بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.
وجددت الوزيرة تأكيدها المضي قدما في القضية المرفوعة على الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لأن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة قد حددت يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لجنوب أفريقيا من أجل تقديم رأيها في القضية، إلى جانب تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في الـ28 من يوليو 2025.
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى المحكمة لفرض إجراءات تقيدية على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، وقد بدأت الجلسات يومي 11 و12 يناير من العام الجاري بمرافعات من الطرفين.
وتقدمت جنوب أفريقيا بشكواها تلك التي تتّهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومه على قطاع غزة، وانضمت إليها لاحقا دول عدة، من بينها كولومبيا وليبيا وتركيا.