3398 معتقلًا إداريًا بسجون الاحتلال بينهم 30 امرأة و90 طفلًا
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3398 أسيرًا بينهم 30 امرأة و90 طفلًا حتى بداية شهر أكتوبر الجاري.
وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، لتصاعد جريمة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق تاريخيًا، حيث يشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى الكلي.
وبينت أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن نحو 90 طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفلا يبلغ من العمر 14 عاماً وهو الطفل عمار عبد الكريم.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألف و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة.
ولفتت لمستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم، كالمعتقلين صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.
وأوضحت الهيئة والنادي، “أنّ نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، عن عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الأصعدة كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية”.
وقالت إن الاحتلال أصدر قرارات بالاعتقال الإداري لطلبة وصحفيين ونشطاء وحقوقين، وغيرهم من الفئات، مشيرة إلى أن عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.
وصعدت مخابرات الاحتلال في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكذلك من إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو بدون شروط، وفق البيان.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن المحاكم العسكرية للاحتلال، “شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ، وفي ظل التّحولات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولت حكومة المستوطنين الحالية سدة الحكم، فإن هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين”
وجددت مؤسسات الأسرى تأكيدها على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، “لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء الشرعية لمحاكم الاحتلال الظالمة”.
وشددت على “موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى”.