ابعاد خطيرة وراء مساعي الإسرائيليين لإلغاء “الانروا”

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

من الواضح جدا ان الكيان الاسرائيلي يخوض حربا شاملة  لتفريغ فلسطين ممن تبقى فيها الفلسطينيين ليس فقط في غزة وانما في الضفة المحتلة ايضا، فهو الى جانب الابادة الجماعية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني يعمل على القضاء على كل مقومات الحياة للشعب الفلسطيني وهذا ما يؤكده قانون حظر الأونروا الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي مؤخراً والذي يهدف الى  جانب تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تعقيد الحياة أمام الفلسطينيين وتجريدهم من كل عوامل البقاء على هذه الارض ووضعهم بين خيارين  إما الموت أو الهجرة القسرية.

ووفق الصياغة التي مُرر بها قانون داخل الكنيست الاسرائيلي فأن  القانون يهدف الى منع الاونروا من مزاولة أي نشاط داخل ما يعتبرها الكيان أرضيه.

كما يترتب على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بثلاثة أشهر منع أي اتصالات بين حكومة الاحتلال والاونروا، ومنع إصدار التأشيرات لموظفي الوكالة لدخول الاراضي الفلسطينية، الى جانب إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.

ووفق مراقبين فان القانون لن تقتصر تأثيراته فقط مخيم “شعفاط ” المتواجد في القدس الشرقية والتي يعتبرها الكيان ضمن أراضيه بل ستمتد الى الضفة وغزة ايضا، فمن من المستحيل ان تعمل الوكالة في هذه المناطق دون تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال  الاسرائيلي، وهو يؤكد ان الهدف من هذا القانون هو إيقاف خدمات الوكالة في جميع الاراضي الفلسطينية.

الى جانب ذلك الجميع يعرف ان الاونروا هي الإطار الوحيد الذي ما يزال يذكر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فأن الغاء هذا الاطار مثل أولوية بالنسبة للكيان الاسرائيلي طيلة العقود الماضية ضمن مشروع شامل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تشمل مشاريع لتهجير وتوطين للاجئين الفلسطينيين ومسح هويتهم الفلسطينية.

وحسب المراقبين فان الكيان الاسرائيلي يهدف بهذا القانون  بالحد الادنى الى نقل مهام الاونروا لوكالات أخرى باعتبار ان هذه الوكالات لن يكون لها علاقة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى جانب ان الكثير من الدول ستتنصل عن التزاماتها بعد إلغاء الاونروا.

ويرى المراقبون ان الكيان الاسرائيلي لجأ لهذه الخطوة بعد فشله في إيقاف الدعم عن الوكالة بداية العدوان الاسرائيلي على غزة والتي إعادتها الدول المانحة تحت الضغط وبعد تكشف زيف ادعاء الكيان بصلة عدد من الموظفين بحماس وكتائب القسام والـ 7 من أكتوبر.

كما يرى المراقبون انه لا تعويل على بيان مجلس الامن الذي يحذر الكيان الاسرائيلي من تفكيك الاونروا فالكيان الاسرائيلي أثبت خلال الفترة الماضية انه فوق كل القوانين الدولية  وكل القرارات مستندا الى الدعم الامريكي المقدم له.