الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
طالب الاتحاد الأوروبي السلطات السعودية بتوضيحات حول قوائم النساء المحتجزات في سجونها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، بعد خلاف المملكة مع كندا.
وبدأ الاتحاد الأوروبي أمس، بالاتفاق مع الخارجية الكندية، بتكثيف الجهود الثنائية، بمطالبة السعودية بتغيير سياستها واحترام حقوق الإنسان، وتوضيح ملابسات الاعتقال التي طالت الناشطات.
الرسالة الأوروبية أكدت وجوب منح المحتجزات الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسهن، وتوضيح ملابسات الاعتقال والتهم الموجهة إليهن.
وكانت كندا انتقدت سياسة السعودية باحتجاز الناشطات السعوديات، وطالبت بالإفراج عنهن، لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك تدخلًا سافرًا في شؤونها، ما أدى إلى أزمة سياسية بين الجانبين.
الاتحاد الأوروبي والرسالة إلى السعودية
وقالت متحدثة السياسة الخارجية للاتحاد، فيدريكا موجيريني، اليوم الأحد 12 من آب، “نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين“.
ونقلت وكالة “رويترز” عن موجيريني قولها، “الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية”.
واعتقلت السلطات السعودية قبل أيام، المواطنة السعودية الحاملة للجنسية الأمريكية، سمر بدوي، والتي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، نتيجة مطالبتها بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة.
كما أن المعتقلة بدوي هي شقيقة السجين والمدوِّن المعارض، رائف بدوي، وزوجة المعارض والسجين، المحامي وليد أبو الخير.
وطالبت كندا بإطلاق سراح المتعقلات، ووجهت انتقادات واسعة للسلطات السعودية، لترد الأخيرة بطرد السفير الكندي، لتبدأ أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
واتهمت الرياض كندا بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، واعتبرت أن ما صدر من انتقادات يمثل “تدخلًا سافرًا” و”غير ذي حق”.
فيما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات السعودية حول الموقف الأوروبي والانتقادات الموجهة حول سياسة المملكة.
أسباب الأزمة الثنائية
بدأ التصعيد من طرف السعودية، فبينما امتنعت كندا عن اتخاذ إجراءات دبلوماسية واكتفت بالدفاع عن موقفها، استدعت الخارجية السعودية سفيرها لدى كندا للتشاور، وطردت السفير الكندي.
كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توقف رحلاتها من وإلى مدينة تورنتو في كندا اعتبارًا من 13 آب الحالي.
وأوقفت الشركة الحجوزات على رحلاتها إلى تورنتو، وقالت إنها ستعفي جميع التذاكر من وإلى المدينة من أي قيود أو رسوم على الإلغاء أو إعادة إصدار التذاكر أو استعادة قيمتها.
وأعلنت السعودية قبل أيام “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.
أما وزارة التعليم السعودية، فأكدت إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
بدورها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات السعودية ضايقت المواطنة سمر بدوي لسنوات، كونها اشتهرت بالدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة، ونظمت حملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها وشقيقها من السجن.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، إن “بدوي، الحاصلة على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة الأمريكية لعام 2012، اشتهرت بتحدي نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية”.
وأضاف التقرير، “كانت إحدى أوائل النساء اللواتي طالبن السلطات السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية”.
ولم ترد السطات السعودية على المطالبات الأوروبية حتى ساعة إعداد هذه التقرير، كما أنها التزمت الصمت قبل أيام، عندما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالكشف عن مصير المتعقلات لدى السعودية.
ودعت الإدارة الأمريكية المسؤولين السعوديين لوقف انتهاك مبادئ حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلات لديها، كما دعت الطرفين (السعودي والكندي) لاحتواء الأزمة وحل الخلافات الثنائية.
