القاهرة / وكالة الصحافة اليمنية //
طالبت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر اليوم الاثنين، بتحقيق دقيق وشفاف في واقعة رسو السفينة كاثرين التي تحمل مواد متفجرة للاحتلال في ميناء الإسكندرية.
وأبدت الحركة التي تضم عدد من أحزاب المعارضة المصرية، في بيانها، غضبها ودهشتها من تباطؤ الحكومة المصرية في الرد على الأخبار التي جرى تداولها بشأن رسو السفينة “كاثرين” محمّلة بأسلحة مدمّرة في طريقها إلى “إسرائيل” .
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية تضامنها الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الجرائم الصهيونية.
وشددت على ضرورة التزام كل حكومات العالم بمنع تصدير أو تسهيل نقل السلاح إلى دولة تمارس حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتعتبر الإقدام على هذه الخطوة بمثابة انتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم الإبادة الجماعية”.
وقالت إنّ “إقدام حكومات العالم على هذه الخطوة يعتبر بمثابة انتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم الإبادة الجماعية”.
وحيّت الحركة الدول التي أوقفت كلياً أو جزئياً صادرات السلاح إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي والتي رفضت رسو السفينة “كاثرين” أو غيرها من السفن في موانئها وتزويدها بالوقود حتى لا تكون طرفاً في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان النازي.
قلقون من استمرار معاهدة “كامب ديفيد“
وشدّدت الحركة على أنّها تثق بالبيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية، والذي أكّد عدم مشاركتها قوات الاحتلال في أي أعمال عسكرية، وهو أمرٌ بديهي وطبيعي، إذ ليس من المعقول أن يكون الجيش المصري الذي قدّم أروع ملاحم البطولة طرفاً شريكاً في العدوان الإسرائيلي.
كما أكّدت الحركة ثقتها في إدراك القوات المسلحة المصرية طبيعة ومصادر التهديد للأمن القومي المصري، وأن ما يشغلها الآن هو استعادة حضورها في معبر رفح ومحور صلاح الدين وإلزام كيان الاحتلال على وقف انتهاكاته لاتفاقية “كامب ديفيد”.
وتابع بيان الحركة أنّها تشارك كل المصريين قلقهم العميق بشأن استمرار معاهدة “كامب ديفيد” بعد كل هذا التوحّش والتغوّل على القانون الدولي لحكومة أدمنت القتل اليومي وارتكاب المجازر بدمٍ بارد، معربةً عن “تضامنها الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية”.
يُشار إلى أنّ السفينة “إم في كاثرين”، مملوكة لشركة “لوبيكا مارين” الألمانية، ومُنعت من الدخول إلى العديد من الموانئ الأفريقية والمتوسطية، بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا.
وفي وقتٍ سابق، رفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان دعوى استئناف عاجلة إلى المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية، برلين، “سعياً لمنع شحنة وزنها 150 طناً من المتفجرات من نوع “RDX” ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية، أم في كاثرين، المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
