مبادرة وطنية مرتقبة في صنعاء لصالح قطاعات الإنتاج والصناعة اليمنية

صنعاء تستعد لإطلاق المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

تجري صنعاء ترتيبات رسمية بالشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرة وطنية لدعم وترويج المنتج الوطني وتحفيز الاستثمار الانتاجي والصناعي في البلاد.

حيث تستعد الجمعية اليمنية لحماية المستهلك لتنفيذ المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني تحت شعار “هويتي يمني .. منتجي وطني” بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وتهدف المبادرة بحسب رئيس الجمعية فضل منصور، إلى خلق هوية وطنية موحدة تساهم في ترويج ودعم المنتجات اليمنية محلياً ودولياً والتوصل لرؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأول والمفضل لدى المستهلك

ولفت منصور في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى توحيد ودعم الجهود الوطنية وفهم الأدوار والمسؤوليات لرفع قدرات وجودة وكفاءة المنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الإنتاجي والصناعي اضافة الى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة.

وقال: ” سنعمل من خلال المبادرة على توجيه الوعي الوطني نحو معرفة وتفضيل المنتجات اليمنية وزيادة حصتها في الأسواق المحلية”، منوها إلى أنها تمثل منصة تجمع رجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين والصناعيين وصناع القرار لمناقشة تحديات واحتياجات الإنتاج والصناعة الوطنية وسبل تطويرها وتنميتها بما يمكن المستهلك من منتجات وطنية ذات جودة عالية منافسة للمنتجات المستوردة كأساس لضمان نموها واستدامتها.

وبيّن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في توطين مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وتقوية دعائم القطاع الاقتصادي والصناعي اليمني للحد من استنزاف النقد الأجنبي وتخفيف عجز ميزان المدفوعات وتقليص الفجوة الاستيرادية، مشيراً إلى أنها تسعى للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وبحث واستغلال الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الإنتاج والدخل وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية.

وذكر أن المبادرة تشتمل على عدد من البرامج والانشطة واللقاءات التشاورية وتنظيم ملتقى دعم المنتج اليمني وحملة التوعية المجتمعية وتنظيم معرض المنتجات والصناعات اليمنية، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة وقطاع التعدين ومواد البناء والقطاع الصناعي لمنتجات (الأثاث – الإسفنج – النسيج والجلديات البلاستيك الورق الكيماويات والمنظفات مواد التجميل مواد التعبئة والتغليف).