بحضور حكومي وحقوقي.. لقاء تشاوري بصنعاء لإنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل

تقرير خاص/ وكالة الصحافة اليمنية
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري لتأسيس gإنشاء (المرصد الوطني لحقوق الطفل) بمشاركة واسعة من من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنية العاملة في مجال الطفولة.

وخلال اللقاء قال الدكتور (عبدالعزيز صالح بن حبتور) رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورئيس حكومة الإنقاذ: “الأطفال هم ضحية سكوت العالم لما ترتكبه السعودية من انتهاكات في اليمن والتي كان آخرها مجزرة أطفال ضحيان”، وطالب بن حبتور، الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث في الوطن، وإيقاف الحرب على اليمن”.

ضرورة إنشاء

وجاء إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل تنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف في التقرير الرابع الصادر بتاريخ 25 فبراير/شباط 2014.

من جانبها قالت وزير حقوق الإنسان (علياء فيصل عبداللطيف) سيكون هذا المرصد فعال وحقيقي في الواقع وسيساهم في التخفيف من الانتهاكات، ولن يكون مجرد فرقعة إعلامية إعلامية”.

وأضافت معاليها: “الأطفال معرضون للخطر، فمن لم يمت بالحرب مات جوعا ومرضا، وقد أحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية”.

استنكار

واستنكرت وزير حقوق الإنسان تكليف الأمم المتحدة لدول التحالف بالتحقيق في مجزرة أطفال ضحيان”.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت امس الأول بيانا عبرت فيه عن قلقها جراء مجزرة أطفال ضحيان وكلفت دول التحالف بالتحقيق في الجريمة.

مساعي حكومية

وقد عملت الحكومة خلال الأعوام المنصرمة على إصدار عدد من القرارات الوزارية بتشكيل عدد من اللجان المشتركة (تحضيرية، تأسيسية وفنية) إضافة لعقد العديد من الاجتماعات للجان المشكلة وفريقها الفني وعقد العديد من اللقاءات التشاورية لأعضاء اللجنة التأسيسية.

إلى ذلك قال مستشار منظمة رعاية الأطفال (ريتشارد الأكوا): “نحن ندعم تشكيل المرصد الوطني لحقوق الطفل ليساهم في حماية الأطفال وحقوقهم”، مضيفا بالقول: “لقد أحرم الدمار الكثير من الأطفال أبسط حقوقهم كالتعليم والكثير منهم فقدوا أهاليهم”.

وفي اليمن نحو سبعة ملايين طفل متضررين من الحرب منهم ثلاثة ملايين طفل بدون تعليم ومليون طفل تفتك بهم الأمراض والجوع، بحيث يموت طفل واحد في الدقيقة بحسب منظمة الطفولة (اليونيسيف).

دعوة إنسانية

ودعا الأكوا جميع المنظمات للتكاتف والتعاون من أجل إنشاء هذا المرصد لما له من أهمية بالغة في الوقت الراهن، باعتباره عاملا مهما في معالجة جميع المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن باستمرار.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة الترتيبات المتعلقة بإنشاء المرصد ودور كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفل خلال المرحلة القائمة وطبيعة عمل المرصد واستقلاليته.

شخصية اعتبارية

ويأتي كشخصية اعتبارية تسعى الحكومة لإنشائه حتى يعنى برصد واقع الطفولة في اليمن ومراقبة تنفيذ قانون حقوق الطفل “رقم 45 لسنة 2002” ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2005، وتلقي البلاغات حول انتهاكات قانون حقوق الطفل، وتنفيذا لالتزامات اليمن الدولية عقب المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل للعام 2001 والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها عام 2004 وموافقة مجلس الوزراء على البروتوكول الاختياري الثالث للعام 2012، والتزاما بتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الدولي الرابع الصادر عام 2014 بضرورة إنشاء مرصد وطني مستقل لحقوق الطفل.

حضر اللقاء عدد من الوزراء والنواب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.