تقرير: وكالة الصحافة اليمنية
بعد 22 عامًا، من المفاوضات الشاقة، حسمت الدول المُطلّة على بحر قزوين نزاعها على ثرواته بالنفط والغاز و”الكافيار” أيضًا، إثرَ إعلانها عن الوصول إلى اتفاقية لتقاسم الموارد المشتركة.
وتقدر ثروات بحر قزوين بنحو 50 مليار برميل من النفط، ونحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بحسب شبكة “يورونيوز”.
وظل الحديث عن بحر قزوين معقدًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي، فبعدما كانت مياهً مقصورةً بين دولتين (إيران والاتحاد السوفييتي)، أصبح هناك 4 دول جديدة (روسيا، كازاخستان، أذربيجان وتركمانستان).
مزيد من الهيمنة
اعتادت روسيا استخدام بحر قزوين كقاعدة إضافية لشن هجماتها ضد داعش في سوريا، وسبق أن بثت موسكو لقطاتٍ مصورةً للحظات إطلاقها صورايخها الموجهة منه إلى معاقل التنظيم، فضلاً عن اعتباره نقطة لتزويد مقاتلاتها بالوقود.
وقبيل التوقيع على الاتفاقية الجديدة في مدينة أكتاو الساحلية بكازاخستان، قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن الاتفاق على البحر الغني بالموارد سيوفر صفقاتٍ لموارد الطاقة بمليارات الدولارات، ويعيد تأكيد الهيمنة الجيوسياسية الإقليمية للجيش الروسي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحتوي الاتفاقية على فقرات تؤكد أن دول بحر قزوين فقط سيكون لها الحق في استخدام المنطقة البحرية للأغراض العسكرية. كما سيتم تقسيم المجال الجوي بين الدول الموقعة، وضمان وصول أسطول بحر قزوين الروسي إلى البحر بأكمله.
وأكدت الصحيفة أن موسكو كانت قلقة بشأن إمكانية قيام حلف الناتو ببناء علاقات مستقبلية مع دول المنطقة. مع ذلك، فإن الطريقة التي اكتسب بها حلف الناتو معقله في المنطقة الموالية لروسيا، لم تكن واضحة تمامًا – البحر أم لا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية التي استغرقت 22 عامًا وحظيت مفاوضاتها بالصعوبة، تضمنت 51 مجموعة عمل، وأكثر من 12 اجتماعًا بين وزراء الخارجية، وأربع قمم رئاسية.
بحر أم بحيرة؟
واحدةٌ من نقاط الخلاف الرئيسية بين دول حوض بحر قزوين، كانت وضع البحر نفسه.. هل هو حقاً بحر أم بحيرة؟
ربما يبدو الأمر بسيطًا حول المسميات، لكنه مختلفٌ بسبب الحقوق التنموية والمالية المرتبطة بأكبر منطقة مائية مُغلقة في العالم.
ففي حال اعتُبِرت “بحيرة”، ستُقَسَّم الحقوق بالتساوي، بالتالي تحصل كل دولة على 20% من الموارد.
في المقابل، إذا اعتبرت المنطقة “بحرًا”، فإن هذا يعني تقسيم العوائد بين الدول المتنافسة بما يتناسب مع قدر كل دولة من سواحل مُطلة عليها. وفي هذه الحالة كانت إيران الخاسر الأكبر، ما جعلها تقاوم هذا المسمى.
وفي وقت سابق، اقترح مشروعٌ مبكر للاتفاقية، نُشر لفترة قصيرة على موقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن توافق الدول المشتركة على تصنيفه كـ”بحر”.
ووفقا لهذه الوثيقة، سيتم تقسيم قاع البحر إلى قطاعات، والمياه بين الدول، وصيد الأسماك والمساحات المشتركة، لكن قد تكون هناك مفاجأة لم يُعلن عنها بعد، وفقا لـ”الإندبندنت”.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، جريجوري كاراسين، لصحيفة “كوميرسانت” بأنه ستكون هناك سلطة “جديدة” بالنسبة لبحر قزوين.
وقال كاراسين: “سيكون لبحر قزوين وضعه القانوني الخاص به… ستتمتع الدول الساحلية الخمس بالسلطة القضائية الكاملة على الموارد في قطاعات قاع البحار”.
بينما نقلت شبكة “سبوتنيك” الروسية عن مُتحدث وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن قادة دول بحر قزوين سيوقعون اتفاق النظام القانوني للبحر، نافيا أن يكون الاجتماع لتحديد حصص الدول من البحر.
لكنه استدرك: “توقيع الاتفاقية يعتبر وثيقةً استراتيجيةً لتعاون دول بحر قزوين، ما سيجعل المنطقة داعمة إضافية للتعاون الإقليمي، من أجل السلام والاستقرار وتقدم الدول الأعضاء”.
وتابع قاسمي: “قضية تقسيم حصص البحر بين الدول المشاركة في الاجتماع ليست مطروحةً على طاولة الحوار، لأن سواحل هذا البحر تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى اجتماعاتٍ كثيرة، نأمل في المستقبل أن تحصل نتائج مرغوبة بين الدول الخمسة المطلة على بحر قزوين”.
تنافس على “الكافيار” أيضًا
قالت شبكة “يورونيوز” إنه إضافة إلى احتياطات النفط والغاز الهائلة، يُعتبر بحر قزوين أكبرَ تجمع لسمك الحفش الذي تُستهلك بيوضه في أفخر وأغلى أطباق “الكافيار”.
ويُقدر سعر الكيلوجرام الواحد من بيوض الكافيار بنحو 25 ألف دولارٍ أمريكي.
من ناحية أخرى، تحدثت “يورونيوز” عن تدشين كازاخستان، أمس، مرفأ جديداً على ضفاف البحر، آملةً أن يصبح نقطة هامة على مشروع طريق الحرير الصيني، تصل بين الصين وأوروبا.
………………………………………………………………………………………………………..
المصدر: رصيف 22
