الإمارات تدمر الموانئ اليمنية وتحولها إلى قواعد عسكرية

وكالة الصحافة اليمنية //

 

حاول الوزراء المتمردون على قوات الاحتلال الإماراتية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته اختراق سيطرة قوات الاحتلال الإماراتي على الموانئ والمنافذ الواقعة في جنوب اليمن، لكنهم يواجهون بحاجز صد إماراتي يمنع أي مناوئ لهم من الاقتراب.

 

حظر لا يقتصر فقط على وجوه ما تسمى “الشرعية”، بل يشمل كذلك التشكيلات التي كانت الإمارات حتى وقت قريب تضرب بسيفها، خصوصاً في محافظة شبوة.

 

فيما تحاول حكومة هادي في عدن، منذ مطلع العام الحالي، فرض سيطرتها الإدارية على الموانئ والمنافذ الواقعة في المحافظات الجنوبية، إلا أنها تصطدم إلى الآن برفض إماراتي غير مباشر.

 

تحاشي الاصطدام

وزير النقل في حكومة هادي، “صالح الجبواني”، يتصدر تلك المحاولات، ساعيا إلى استخدام صلاحياته في إجراء تغييرات إدارية في عدد من المنافذ البحرية والجوية في عدن وحضرموت والخاضعة للسيطرة الإماراتية منذ أكثر من عامين، لكن الجبواني يصطدم بـ “تخاذل” هادي، الذي وصلت قراراته حد التضخم في مختلف وزارات حكومته، بينما لم يصدر عنه قرار واحد يقضي بتعيينات جديدة في المطارات والموانئ حتى اليوم تجنبا للإضرار بمصالح الإمارات.

 

الجبواني، الذي اعترضت قوات موالية للإمارات أواخر فبراير الماضي، موكبه ومنعته من دخول ميناء قنا في محافظة شبوة، أصدر الشهر الماضي قرارا قضى بتعيين مدير جديد لمطار عدن الدولي، وذلك بعد أيام من تأكيده أن المطار يخضع للسيطرة الإماراتية الكاملة، غير أن قراره اصطدم أيضا برفض النقابات العمالية في المطار، التي هددت بالإضراب الشامل عن العمل ووقف الملاحة الجوية في حال عدم عدولة عن القرار.

 

تهديدات اضطر الجبواني إلى التراجع عن قراره بعدما حاول – الاستفادة من قرب إحالة المدير السابق إلى التقاعد – فرض سيطرة حكومية على إدارة مطار عدن، عن طريق ترشيح منيف الزغلي “موال لهادي” لإدارة المطار، بالتوافق مع الهيئة العامة للطيران والأرصاد.

 

ولكن سرعان ما اندلعت، مطلع يوليو، احتجاجات طالبت بإعادة المدير السابق ورفضت تعيين المدير الجديد، ليتضح أنها لم تكن عفوية، موجة رفض قرارات وزارة النقل في حكومة هادي، والقاضية بإجراء تغييرات في مؤسسات ذات ارتباط بمصالح الإمارات ومطامعها في الجنوب، تصاعدت أخيراً على نحو ملحوظ، وانتقلت من مطار عدن إلى ميناء المكلا، ردا على قيام الوزارة بتعيين إحدى الشخصيات الموالية لها في منصب نائب رئيس “مؤسسة موانئ البحر العربي” مطلع الشهر الجاري.

سيطرة شاملة

 اللافت أن الإمارات استخدمت قدراتها كافة في حضرموت لوقف القرار، ومنع تعيين نائب مدير مناهض لها في قيادة المؤسسة التي تسيطر على عدد من الموانئ في الساحل الشرقي للبلاد ميناء المكلا، ميناء الضبة النفطي، ميناء نشطون في محافظة المهرة، وميناء سقطرى، إضافة إلى مسؤوليتها عن إدارة ميناء بروم غرب المكلا، وموانئ محافظة شبوة ممثّلة بميناءَي “قنا وبلحاف” الاستراتيجيين.

 

لم يقتصر الرفض على النقابات العمالية في “مؤسسة موانئ البحر الأحمر”، والتي أعلنت الإضراب عن العمل في ميناء المكلا ثاني أكبر الموانئ في الجنوب بعد ميناء عدن الدولي، بل تجاوزها إلى مكونات قبلية موالية لأبو ظبي.

 

منع الاصطياد

لا تزال قوات الاحتلال الإماراتي تمنع صيادي حضرموت من ممارسة عملهم على سواحل المحافظة، وفي المقابل، أصر “الجبواني” على قراره بتعيين “ناجي الشريف”، المنحدر من محافظة شبوة، نائبا لرئيس المؤسسة، محاجِجا بأن وزارته هو المسؤول الأول عن التعيين في مؤسسة سيادية، وليس السلطات المحلية، في إشارة إلى محافظ حضرموت الموالي للقوات الإماراتية، أو أي جهات أخرى، وملمحا إلى أن الإمارات هي من تقف وراء رفض القرار وليس النقابات العمالية أو الكيانات القبلية.

 

رفض يعبر عنه مراقبون أن “القوات الإماراتية” ترى في سلطة التعيين في المطارات والموانئ الواقعة تحت سيطرتها أمنياً وتحت وصايتها إداريا “حقا إماراتيا”، مشيرين إلى أن قبول الإمارات بقرارات وزارة النقل في حكومة هادي من شأنه تقويض مصالحها في الموانئ الممتدة من المكلا حتى شبوة والمهرة وصولاً إلى سقطرى.

القمع الإماراتي

ولا يقتصر التشدد الإماراتي في رفض أي منافسة على تلك المرافق الحيوية على الشخصيات الموالية لما تسمى الشرعية، بل يتجلى كذلك في مواجهة التشكيلات المحلية التي أنشأتها الإمارات ودربتها لتكون ذراعا ضاربة لها في الجنوب.

 

 نموذج مما تقدم قوات “النخبة الشبوانية” التي تشكّلت بعد عدة لقاءات مع عدد كبير من زعماء قبائل شبوة، أفضت إلى أن يقوم هؤلاء بالدفع بالآلاف من أبنائهم إلى معسكرات التدريب في غرب المكلا ” عاصمة محافظة حضرموت”، على أن يكون للتشكيل الجديد الدور الرئيس في إدارة الملفّ الأمني في المحافظة.

 

لكن الإماراتيين سرعان ما تنصلوا من الاتفاق بعد دخول قوات “النخبة” إلى مديريات شبوة، حيث حاولوا إبعاد عناصر القوات المشار إليها عن موانئ المحافظة، علما أن أبناء القبائل هم من تولّوا منذ عام 2015 حراستها إنما من غير إطار تنظيمي.

انشقاق النخبة الشبوانية

هذه المحاولات بلغت ذروتها مطلع يونيو الماضي، عندما أرادت القوات الإمارتية إخراج الحراسة المحلية من ميناء بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال، واستبدالها بقوات أخرى، وهو ما قوبل برفض قائد “النخبة الشبوانية” في محور بلحاف خالد العظمي، الذي رد على نقض الإمارات التزاماتها بإعلان حالة الاستنفار، ورفع العلم اليمني عند بوابة الميناء، والتشديد على أن الميناء مرفق سيادي ولا يمكن تسليمه لقوات أجنبية.

 

موقف تسبب بانشقاق داخل قوات “النخبة” بين مؤيد للإماراتيين ومنحاز إلى العظمي، الذي باركت قيادات قبلية ومحلية خطواته قبل أن تقوم الإمارات، منتصف يوليو الماضي، بإصدار قرار بإقالته وتعيين خالد منصور السليماني بدلا منه.

 

مرة أخرى، رفض العظمي القرار، وأصر على البقاء في ميناء بلحاف حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة، وعلى الأثر، وجّهت الإمارات، خلال الأيام الماضية، بنشر دوريات خفر السواحل استعداداً للسيطرة على الميناء بالقوة، وفقاً لما تفيد به مصادر محلية، أوضحت أن القيادة الإماراتية نشرت نقاطاً عسكرية بالقرب من المنشأة، وأصدرت قراراً بمنع حمل السلاح أو اقتنائه، في سياق تحضيراتها للهجوم، والذي يأتي بعد أيام فقط من سيطرتها بقوة السلاح على مطار عتق في محافظة شبوة، عقب اشتباكات مع القوات الحامية للمطار دامت ساعات عدة يوم الخميس الماضي.

تهريب النفط ومنع الاصطياد

في السياق نفسه، تؤكد مصادر محلية في حضرموت استمرار توقف أعمال الصيد بالقرب من مطار الريان الدولي غرب المكلا، والذي حولته الإمارات إلى معتقل سري وتنصلت من وعودها التي أطلقتها أواخر العام الماضي بترميمه وإعادة فتحه أمام حركة الطيران المدني منتصف العام الحالي.

 

فيما لا تزال القوات الإماراتية تفرض حظراً على صيادي منطقتي “شحير والشحر” في حضرموت منذ عام، وترفض التجاوب مع المساعي الهادفة إلى السماح للصيادين بالعودة إلى ممارسة عملهم في سواحل المحافظة بدعوى تحويل عدد من الموانئ السمكية إلى موانئ عسكرية، لكن المصادر تفيد بأن قيادات إماراتية تمارس تهريب النفط عبر تلك الموانئ، خصوصاً مادة “البنزين الأبيض”، التي يتم تصديرها من سواحل الشحر.

تعطيل الملاحة البحرية

وكانت الإمارات عمدت إلى ضرب الحركة الملاحية في ميناء عدن، أحد أهم الموانئ في المنطقة والعالم، من خلال تشديد القبضة الأمنية على الميناء، وفرض إجراءات عبثية على حركة السفن التجارية، وتحويل ميناء الزيت إلى ميناء عسكري، واحتجاز بضائع التجار ووارداتهم من دون مبرر لأشهر، وهو ما كبّد العشرات منهم خسائر فادحة، وعرّض بعضهم للإفلاس، فضلاً عن فرض إتاوات كبيرة على التجار في ميناء الحاويات، كل تلك الممارسات أدت إلى توقف عدد من الخطوط العالمية، في ظل عجز حكومة الرئيس المنتهية ولايته عن التدخل لإنقاذ الميناء من التدمير.

وعلى الساحل الغربي، تعمدت الإمارات تعطيل الحركة الملاحية في ميناء المخا التجاري منذ عام، وحوّلته إلى ميناء عسكري، وسط صمت مطبق من قِبَل حكومة هادي.

الأخبار اللبنانية