// وكالة الصحافة اليمنية //
تمسك الضابط الموريتاني الحاج ولد احمود ولد أحيمد، الذي أطلق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في أكتوبر 2012 بالرواية الرسمية التي قدمها قبل ست سنوات، وقال إنها هي الرواية التي تمثل « الحقيقة »، رافضاً أي نوع من التشكيك في مصداقيتها.
ورفض الضابط في جلسة الاستماع الثانية من محاكمة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده والتي عقدتها محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين في نواكشوط، الرواية الجديدة التي قدمها ولد غده “جملة وتفصيلاً” وقال إنها “مغلوطة وتجانب الصواب”.
وقال ولد أحيمد في حديثه أمام المحكمة إنه يستغرب من حجم الهجوم الذي تعرض له من طرف المدونين والصحافة، في وقت لم يتصل به أي أحد للاستماع إلى الرواية التي قدم.
وقال ولد غده في حديثه أمام المحكمة إنه يتفهم تراجع الضابط عن أقواله عندما مثل أمام المحكمة، مشيراً إلى أنه يقدر حجم الضغط الذي مورس على الضابط الشاب.
ووجهت إلى عضو مجلس الشيوخ السابق والضابط الشاب تهماً بـ « الافتراء والرشوة »، وتم توقيفها منذ حوالي عام، وقدما يوم الخميس الماضي للمحاكمة.
وأخذت قضية اعتقال ولد غده أبعاداً جديدة منذ أن فتح قبل حوالي عام ملف إصابة الرئيس الموريتاني بطلق ناري قبل ست سنوات في حادثة أصبحت تعرف لدى الموريتانيين بـ « رصاصة الطويله ».
محاكمة نائب موريتاني بسبب “رصاصة ” أصابت الرئيس عام 2012
