اختفاء الأطفال اليمنيين المهاجرين إلى “إسرائيل” قضية تعود بعد نصف قرن من الجدل
وكالة الصحافة اليمنية // أصدرت وزيرة العدل في الكيان الصهيوني “ايليت شاكيد” تعليمات للارشيف بنشر نحو 300 ألف ملف غير منشور تتعلق باختفاء أكثر من 1000 طفل من أبناء المهاجرين اليمنيين بعد وصولهم إلى “إسرائيل” قبل أكثر من نصف قرن جدل طال أمده. وسمحت لجنة الكنيست للأرشيف، التي ترأسها “شاكيد”، أن مئات الآلاف من ملفات […]
وكالة الصحافة اليمنية //
أصدرت وزيرة العدل في الكيان الصهيوني “ايليت شاكيد” تعليمات للارشيف بنشر نحو 300 ألف ملف غير منشور تتعلق باختفاء أكثر من 1000 طفل من أبناء المهاجرين اليمنيين بعد وصولهم إلى “إسرائيل” قبل أكثر من نصف قرن جدل طال أمده.
وسمحت لجنة الكنيست للأرشيف، التي ترأسها “شاكيد”، أن مئات الآلاف من ملفات شرطة العدو الإسرائيلي لم يتم نشرها من قبل، وأن وجودها لم يكن معروفا على ما يبدو إلى حد كبير.
ومنذ خمسينيات القرن العشرين، أدعت أكثر من ألف عائلة – معظمهم من المهاجرين من اليمن، وعشرات من دول البلقان وشمال أفريقيا ودول شرق أوسطية أخرى، أن أطفالهم خُطفوا بشكل منهجي من المستشفيات الإسرائيلية وطُرحوا للتبني، أحيانا في الخارج، في ما يعرف بإسم قضية الأطفال اليمنيين.
وأخبرت شاكيد الأرشيفات بإجراء مراجعة للملفات ومن ثم نشرها، وأوعزت إلى جنود الجيش بنشر أي إحصائيات ذات صلة متاحة لديها عن الأطفال اليمنيين، شريطة ألا يؤثروا على خصوصية الأفراد، حسبما ذكر راديو جيش الاحتلال.
وأعلنت محطة “كان” الوطنية بأن “شاكيد” دعت أيضا المنظمة الصهيونية الدولية النسائية ومنظمة “هداسا” إلى إصدار محفوظات لها صلة بهذا الشأن، والتي أسهمت المنظمتين المبنيتين على التطوع دورا رئيسيا في تأسيس خدمات الرعاية والرعاية الصحية في إسرائيل قبل الاحتلال وبعده.
تم جلب حوالي 49,000 ألف يهودي يمني إلى الأراضي المحتلة، في عملية “ماجيك كاربت” في الأعوام 1949-1950.
في ظل معارضة باحثين والدحض من على ما يبدو ثلاث لجان تابعة للكيان نظرت في القضية وخلصت إلى أن معظم الأطفال قد ماتوا، وظهر الحالة من جديد، لأسباب ليس أقلها أن معظم الأسر لم تُعط جثامين أطفالها أو أبلغت بأماكن دفنهم.
وعلاوة على ذلك، كانت شهادات الوفاة مليئة بالأخطاء، وتم إرسال مذكرات تجنيد عسكرية لمعظم الأطفال المفقودين بعد 18 سنة من وفاتهم المزعومة، في حين هناك أيضا حالات للأطفال الذين تم تبنيهم والذين تمكنوا من تأكيد، من خلال اختبارات الحمض الخلوي الصبغي (DNA)، أنهم من عائلات يمنية قيل لهم إنهم قد ماتوا.
وفي يوليو المنصرم، أقر الكنيست قانونا يسمح للعائلات التي جاءت إلى الأراضي المحتلة من اليمن في الأيام الأولى، باكتشاف ما إذا كان الأطفال الذين يدعون أنهم خطفوا منهم قد تم طرحهم في الواقع للتبني، وسمح قانون فبراير بفتح القبور لغرض الاختبار الجيني.
ظهرت القصة بالإضافة الى ما ذكرته صحيفة “إسرائيلية” أنها صور جديدة لأطفال يمنيين، واحدة منها كتبت عليها كلمة “الطحال” بواسطة علامة على أعضاء الطفل، لم يكن واضحا على الفور من أين أتت الصور وماذا حل بالأطفال في الصورة.