فضيحة تكشف عن أموال طائلة بالدولار يتم تهريبها عبر مطار عدن وتسببت بكارثة الانهيار الاقتصادي

عدن / وكالة الصحافة اليمنية //

فجرت منظمة تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم مفاجئة من العيار الثقيل، حول عمليات نهب الأموال العامة في عدن.

ونشر “الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية” التابع للانتقالي، على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي بلاغا وصفه بـ”الرسمي” موجها للهيئات القضائية، في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة التحالف.

وقال البلاغ: كارثة تستدعي المحاسبة” دون إضافة. موجها الخطاب إلى ” السادة القضاة الأفاضل: القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، القاضية أفراح بادويلان، رئيس هيئة مكافحة الفساد”.

ونشر ناشطون وإعلاميون كمية المبالغ المهولة بالعملة الأجنبية التي خرجت من مطار عدن خلال العامين 2023م، 2024م وهي كالآتي:

1. العام 2023:
تم إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2,587,500,000 اثنين مليار ونصف ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي فقط ناهيكم عن بقية المنافذ !
هذا المبلغ الكبير كان يمكن توجيهه لدعم استقرار العملة المحلية وتمويل الخدمات العامة الأساسية.

2. العام 2024:
تشير الوثائق إلى أن المبالغ التي تم إخراجها عبر مطار عدن الدولي خلال هذا العام بلغت:

يناير: 592 مليون ريال سعودي

فبراير: 620 مليون ريال سعودي

مارس: 218 مليون ريال سعودي

أبريل: 226 مليون ريال سعودي

مايو: 110 مليون ريال سعودي

يوليو: 377 مليون ريال سعودي،

إضافة إلى 3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليون ريال سعودي)
و300 مليون ريال يمني (ما يعادل 4.5 مليون ريال سعودي)

سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي

أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 مليون ريال سعودي

الإجمالي الكلي للمبالغ لعام 2024:
2,463,750,000 ريال سعودي (أكثر من 2 مليار و463 مليون ريال سعودي) هذا من مطار عدن الدولي فقط بدون بقية المتافذ ومطار الريان !

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وقام الناشطون بفضح عدد من عمليات تهريب الأموال بالعملة الصعبة عن طريق مسؤولين أو أقاربهم عبر مطار عدن.

ويأخذ البلاغ أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع تصاعد حالة الانهيار الاقتصادي، وتدهور العملة المحلية، في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن، مما تسبب في تنامي حدة الفقر بين المواطنين، حيث بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2057 ريالا في عدن، ضمن أعلى معدل ارتفاع للعملة المحلية جنوب اليمن، منذ أكتوبر الماضي.

ويلاحظ الناشطون أن الحكومة التابعة للتحالف، لم تتخذ أي خطوة تذكر لمكافحة الفساد، أو محاولة تحسين الوضع الاقتصادي، مما دفع الغالبية العظمى من أبناء اليمن في مناطق سيطرة التحالف، إلى الاعتقاد، أنهم يتعرضون “لحرب تجويع تجري برعاية التحالف والحكومة بغرض تمرير اجندات مشبوهة تتعلق بمساعي اخضاع اليمن لأطماع دول التحالف”.