امستردام/وكالة الصحافة اليمنية//
طلبت عشرة منظمات غير حكومية مؤيدة لفلسطين من محكمة هولندية أن توقف هولندا تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين خلال حرب الكيان على قطاع غزة.
وفقا للمدعين، فإن الدولة الهولندية، بصفتها موقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.
ويقول المحامي ووت ألبيرس، الذي يمثل مجموعات تشمل منظمات حقوق الفلسطينيين مثل الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمة يهودية مؤيدة لفلسطين “صوت يهودي آخر”، إن هولندا فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة من خلال استمرارها في تصدير قطع الأسلحة والتعاون العسكري.
ويضيف: “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.
وتستند القضية، التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية في لاهاي، إلى أمر صدر في يناير من محكمة العدل الدولية لإسرائيل لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ويشير المدعون إلى “أعداد هائلة من الضحايا المدنيين القتلى والجرحى والدمار غير المسبوق” ليؤكدوا أن الإبادة الجماعية تحدث.
