المصير المشؤوم لـ 500 ألف طالب من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

يتقرر مصير بدء العام الدراسي الجديد أو تأجيله لنحو 500 ألف طالب من أبناء اللاجئين الفلسطينين في مناطق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخمسة بالإقليم خلال اليومين المقبلين، بحسب مصادر في ‘الأونروا’ في العاصمة الأردنية عمان.

وحسب المصادر: ‘إن الوكالة تعاني أزمة مالية حادة، وإن العجز المالي في ميزانيتها وصل إلى نحو 217 مليون دولار‘.
وكشفت ذات المصادر أن مصير بدء العام سيتم اتخاذ قرار فيه، خلال اجتماع استثنائي تعقده اللجنة الاستشارية للوكالة، بيد أن المصادر لم تحدد موعداً دقيقاً لهذا الاجتماع، والذي اكتفت بالقول إنه سيتم خلال اليومين المقبلين.
وتضم اللجنة الاستشارية في عضويتها ممثلين عن كل من الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى المفوض العام لـ’الأونروا’ بيير كرينبول.
وبحسب ذات المصادر، فإن الأردن سيكون في حال قررت اللجنة الاستشارية تأجيل بدء العام الدراسي، مضطراً إلى مواجهة معضلة 121 ألف طالب وطالبة أغلبهم يحمل الجنسية الأردنية، ولكنهم مسجلين كلاجئيين فلسطينين لدى ‘الأونروا’، لأنهم لا يجدون فرصة للتعليم، خصوصاً ممن هم في عمر التعليم الإلزامي، وهو الأمر الذي يخالف الدستور الأردني، في ظل أوضاع مالية صعبة لموازنة الدولة الأردنية، التي تعاني من عجز مالي سنوي يقدر بأكثر من نصف مليار دولار.
وتتحمل المدارس الحكومية الأردنية ضغطاً هائلاً من قبل الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين، ما ساهم في تردي واقع البيئة التعليمية لهذة المدارس، التي تضم أغلب غرفها الصفية أكثر من 55 طالباً.

وفي الوقت الذي يستضيف فيه الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ العام 2011، يستضيف منذ العام 1948 أكثر من مليونيّ لاجيء فلسطيني.
ويُصر الأردن وفقاً لتصريحات مسؤولة، على ضرورة استمرار ‘الأونروا‘ في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، على اعتبار أن قضية اللاجئين الفلسطينين مسؤولية دولية، وليست مسؤولية الأردن لوحده، والذي يقدم رغم الصعوبات المالية التي يواجهها، الكثير من الخدمات لهؤلاء اللاجئين.