البرلمان يقّر آلية صرف مرتبات موظفي الدولة بشكلها النهائي

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أقر مجلس النواب اليمني في صنعاء، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون آلية صرف مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين في البنوك اليمنية.

ووفقاً لـ” وكالة سبأ” صوت المجلس في جلسته المنعقدة اليوم بصنعاء برئاسة يحيى الراعي، على مشروع قانون لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.

وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.

جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري..

إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين..

من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.

اللجنة البرلمانية تعلن التقرير النهائي لمشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين في اجتماعها ، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، أعلنت في وقتت سابق اليوم، عن إقرار التقرير الذي أعدته بصيغته النهائية بشأن مشروع القانون آنف الذكر.

وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ومدير المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري إنزال التقرير إلى قاعة المجلس لمناقشته والبت فيه.

وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها بإنجاز التقرير وموافاة المجلس بنتائج ذلك.