متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أطلقت أوساط حقوقية حملة “كسر الصمت السعودي: دعوة للحرية المدنية” لكشف القمع المستمر للمساحة المدنية في المملكة العربية السعودية ومحاسبة الدولة السعودية على إسكات مواطنيها وانتهاك حقوقهم.
وأعلن عن الحملة كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).
وجاء في بيان الحملة أنه في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تولى السلطة في عام 2017، تم تقليص الحريات المحدودة أصلًا بشكلٍ أكبر.
وبحسب الحملة غالبًا ما يُتهم الناشطون والصحفيون والمواطنون العاديون الذين يتحدون الوضع الراهن بالإرهاب أو تقويض الأمن القومي، ويواجهون عقوبات شديدة لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وقد تم سجن شخصيات بارزة مثل الناشطة في حقوق المرأة لجين الهذلول والمحامي الحقوقي وليد أبو الخير ظلماً، ويواجه آخرون مصير مماثل لجرأتهم على التحدث ضد النظام. هذا وتستخدم الحكومة السعودية قوانين متحيّزة لمكافحة الإرهاب لتبرير هذه الإجراءات، وتساوي بشكلٍ خاطئ بين النشاط السلمي والتهديدات للأمن القومي.
وتمتد حملة القمع إلى ما هو أبعد من الحدود السعودية، حيث اتُهمت الحكومة باستهداف المعارضين المقيمين في الخارج، وأبرزها في قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي أثار اغتياله في عام 2018 غضبًا دوليًا. وعلى الرغم من الإدانة العالمية، يستمر هذا القمع.
في عام 2023، أعطى التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)، وهو تحالف عالمي مكرس لتعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني، السعودية درجة مثيرة للقلق تبلغ 4 من 100 فقط من حيث انفتاح المساحة المدنية.
وبحسب الحملة تسّلط هذه الدرجة الضوء على القيود الشديدة المفروضة على الحريات الأساسية في البلاد، حيث يمكن أن يؤدي التعبير عن المعارضة أو التجمع السلمي أو الارتباط مع أفراد متشابهين في التفكير إلى السجن التعسفي أو التعذيب أو حتى الإعدام.
وتشكّل المساحة المدنية جانبًا حيويًا من الديمقراطية، فهي البيئة التي تسمح للأفراد والجماعات، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية، بالتعبير بحرية عن آرائهم وتنظيم أنفسهم والعمل على القضايا المهمة.
وتسعى حملة “كسر الصمت السعودي: دعوة للحرية المدنية” إلى معالجة هذه المظالم الجسيمة. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بشأن الحالة المزرية للمساحة المدنية في السعودية، ومطالبة الدولة السعودية باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق مواطنيها.
