كاراكاس(وكالة الصحافة اليمنية)- اعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى فنزويلا الخميس ادانتها توقيف النائب خوان ريكيسنس، المتهم بالتواطؤ في هجوم يقول الرئيس نيكولاس مادورو إنه كان يستهدفه.
وأشارت السفارة إلى “الإعتقال غير الشرعي” لمئات الأشخاص، خصوصا ريكيسنس، النائب المعارض الذي أوقف في 7 آب/اغسطس، وتعتبره السلطات متواطئا في الهجوم الذي حصل في 4 آب/أغسطس في كراكاس.
وكتبت السفارة على تويتر “ندين التوقيف غير الشرعي لمئات السجناء السياسيين، ومعظمهم خارج إطار القانون. وحالة خوان ريكسنس هي المثال الأخير في لائحة طويلة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة مادورو”.
وأعلنت منظمة “فورو بينال” غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ثمة 245 سجينا سياسيا في فنزويلا حاليا تقول الحكومة إنهم سجناء الحق العام.
وثمة14 شخصا معتقلا في إطار التحقيق حول الهجوم بطائرتين بلا طيار محشوتين متفجرات قرب المكان حيث كان مادورو يلقي خطابا خلال احتفال تكريمي للحرس الوطني.
وبالإضافة إلى النائب ريكسنس، يقبع في السجن الجنرال في الحرس الوطني أليخاندرو بيريز غاميز والكولونيل بيدرو تسامبرانو، اللذان وجهت إليهما تهم عدة بينها محاولة اغتيال الرئيس مادورو.
إلا أن عددا كبيرا من مسؤولي المعارضة الفنزويلية يعتبرون أن ما يحصل “مهزلة” وعملية مفبركة من السلطة بهدف تبرير تشديد عمليات القمع، وإلهاء الناس عن الأزمة الإقتصادية الخطيرة في البلاد.
وتقول الحكومة إن 34 شخصا بالإجمال متورطون في الحادث، منهم أحد أبرز وجوه المعارضة، الرئيس السابق للبرلمان خوليو بورغيس الذي يعيش منفيا في كولومبيا.
ويؤكد مادورو أن الإعتداء المفترض قد أعده خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبي السابق، بمساعدة من متعاونين كانوا في الولايات المتحدة وكولومبيا والبيرو.
وينفي سانتوس أي تورط في الحادث.
واعلن مادورو أن حكومته بدأت “خطوات دبلوماسية” حتى تسلم هذه البلدان القضاء الفنزويلي الأشخاص الذين تتهمهم كراكاس بالتورط.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن واشنطن “ستجري تحقيقا حول أنشطة غير شرعية داخل حدودها اذا قدمت حكومة فنزويلا أدلة متينة”.
وفي كل الاحوال، أعلن جون بولتون، مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي أن واشنطن لا تتحمل أي مسؤولية في الهجوم.
أ ف ب
