تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
قال تقرير نشره موقع “سعودي ليكس” إن قرار منح السعودية حق استضافة مونديال كأس العالم 2024 نقطة سوداء في سجل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالنظر إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمال في المملكة، بحسب ما أكدت منظمة حقوقية.
وكانت الفيفا قد أعلنت حصول السعودية على أعلى تقييم فني في تاريخ ملفات استضافة البطولة. ومع أن الفيفا تتبنى معايير حقوق الإنسان كجزء من عملية اختيار الدول المضيفة، فإن اختيار السعودية يبرز تناقضاً واضحاً بين الالتزامات المعلنة والواقع الفعلي.
وتتضمن سياسة حقوق الإنسان التي أطلقتها الفيفا في يونيو 2017 مبادئ دولية لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تنظيم البطولة. وتشمل هذه المبادئ احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة
وعلى الرغم من كشف التقارير الحقوقية عن انتهاكات مستمرة في السعودية تجعلها غير مؤهلة لاستضافة حدث عالمي بهذا الحجم، تم اختيارها لاستضافة بطولة العام 2034.
وعلى الدولة المضيفة أن تلتزم، نظرياً، بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية العمال.
ونبهت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن المملكة تعد من بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام، إذ سجلت أكثر من 300 حالة منذ بداية عام 2024، بينها أكثر من 100 لعاملين أجانب و8 سيدات.
وتستمر السعودية في تنفيذ أحكام الإعدام على جرائم لا تصنف كأشد خطورة بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى تهديد حياة القاصرين.
ومع توقع تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية استعداداً لكأس العالم، قد تتفاقم الانتهاكات بحق العمال، لا سيما مع غياب قوانين تحميهم من سوء المعاملة أو تضمن لهم بيئة عمل آمنة.
وتنص معايير الفيفا على رفض التمييز بجميع أشكاله، سواء على أساس العرق، الدين، الجنس، أو الأصل. إلا أن الممارسات في السعودية لا تزال تتيح التمييز بين الجنسين.
وفي الوقت الذي تشدد معايير الفيفا على احترام حرية التعبير، خصوصاً للصحفيين والمشاركين خلال البطولة. ومع ذلك، تصنف السعودية كواحدة من أكثر الدول قمعاً لحرية الرأي، حيث تنعدم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، فيما تعج السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكاما مشددة تصل إلى عقود من السجن.
المشاركة المجتمعية: تتطلب المعايير مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان أثناء تنظيم البطولة. إلا أن
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من الانتهاكات الواضحة، اعتبرت الفيفا أن السعودية مؤهلة لاستضافة كأس العالم، ما قد يعتبر تواطؤاً مع النظام القمعي.
وقالت إن استضافة السعودية لكأس العالم تنسف ادعاءات الفيفا بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وفي ظل الأرقام الصادمة للإعدامات، والتعذيب، وغياب الحريات، يصبح السؤال ليس فقط عن فعالية المعايير بل عن مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم في الالتزام بها.
