الحصار اليمني يكبل التجارة “الإسرائيلية”

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

كشف تقرير صادر عن بنك “إسرائيل” المركزي عن تداعيات خطيرة للحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الملاحة الإسرائيلية، محذرًا من تأثيرات واسعة النطاق على حركة التجارة الخارجية الإسرائيلية.

التقرير أوضح أن الحصار المفروض على الملاحة “الإسرائيلية” أدى إلى إطالة أوقات الإبحار بشكل كبير، مما زاد من تكاليف الشحن وأثر سلبًا على تنافسية الصادرات الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن ميناء إيلات، الذي كان يشكل شريانًا حيويًا للتجارة الإسرائيلية، يعاني حاليًا من شلل شبه كامل في حركة الملاحة، مما يهدد بانهيار أهمية هذا الميناء الاستراتيجي، بالنسبة لـ”إسرائيل”.

تداعيات وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي:

ولخص التقرير أبرز التداعيات الاقتصادية للحصار البحري على النحو التالي:
ارتفاع تكاليف الشحن: أدى تغيير مسارات السفن وتأخر وصول البضائع إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن، مما أثر سلبًا على هامش ربح الشركات الإسرائيلية.

انخفاض تنافسية الصادرات: أدت الزيادة في تكاليف الإنتاج والشحن إلى انخفاض تنافسية الصادرات الإسرائيلية في الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى فقدان حصة الاحتلال الإسرائيلي في الأسواق الحالية وتراجع قدرتها على دخول أسواق جديدة.

تضرر القطاعات الاقتصادية: يعاني العديد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، مثل الصناعة والتجارة والزراعة، من تداعيات الحصار البحري، حيث تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة وتصدير المنتجات النهائية.

تهديد الأمن الغذائي: يؤثر الحصار البحري على الأمن الغذائي لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعتمد جزء كبير من واردات “إسرائيل” من المواد الغذائية على الملاحة البحرية.

تأثير سلبي على الاستثمار: يقلل الحصار البحري من جاذبية الاستثمار في الأراضي المحتلة، حيث يزيد من تكاليف الإنتاج ويقلل من كفاءة سلاسل الإمداد.

مخاوف من تفاقم الأزمة:

وحذر التقرير من أن استمرار الحصار البحري سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي المحتلة، وقد يدفع الشركات إلى نقل عملياتها إلى دول أخرى، مما سيؤدي إلى فقدان الوظائف وتراجع النمو الاقتصادي.