انعقاد ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية لذوي الإعاقة في صنعاء

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

انطلقت اليوم الإثنين في صنعاء، فعالية الندوة الوطنية “تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة التغيير والبناء سمير باجعالة، في فعالية افتتاح أعمال الندوة، أن تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمثل أولوية في إطار خطط الوزارة، مبينا أن تنظيم الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد الوزير باجعالة على ضرورة خروج المشاركين في الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة، وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة بما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل.

وودعا المشاركون في أعمال الندوة إلى تحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة، لما فيه خدمة هذه الشريحة.

من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه.

وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع عليها اليمن، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15% من عدد السكان.

 فيما تطرق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.

وناقشت الندوة خلال يومها أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.