خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
قال وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد محمد، إن:” قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية”.
وأضاف الوزير عبدالجبار أن القانون يوفر حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن.
وأشار إلى أن القانون يبرز في مختلف المجالات “الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة”، بالإضافة إلى غيرها من الفرض التي سيتم الاعلان عنها بصورة مفصلة في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله.
وأكد وزير المالية في منشور له على منصة “إكس”، تابعته وكالة الصحافة اليمنية، أن القانون سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب خلال العام الأول من تنفيذه 2025م، والملاين من فرص العمل خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن القانون منح امتيازات خاصة للمغتربين اليمنيين الذين سوف يستثمرون ويوجهون رأس مالهم لبناء اليمن الحديث.
ووصف عبدالجبار القانون بالنوعي والهام، الذي أسهم في إعداد وترتيب وصياغة القانون إلى جانب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار ومساعديهما والقطاع الخاص.
وتوجه بالمباركة للشباب اليمني وللقطاع التجاري والصناعي في اليمن اعتماد هذا القانون الذي سيهيئ بيئة جاذبة للاستثمار.
