ندوة في صنعاء تدعو لإعادة النظر بقانون رعاية وتأهيل المعاقين

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أوصى المشاركون في الندوة الوطنية “تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة”، اليوم الثلاثاء، بضرورة مراجعة ودراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حجمهم في المجتمع واحتياجاتهم وحقوقهم بما فيهم معاقي الحرب والعدوان.

وأكدوا في ختام الندوة التي نظمتها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين، ضرورة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة في القضايا المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم، ومشاركتهم في عمليات وضع القرار، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية بإدراجها ضمن خطط وبرامج الحكومة وموازنتها السنوية، باعتبارها ترجمة عملية لحصول المعاقين على حقوقهم والوفاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة والاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وحثت التوصيات على تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده بما يتناسب مع الزيادة المستمرة لحالات الإعاقة التي تجاوزت 15 % من السكان، والزيادة المستمرة لعدد طالبي خدمات الصندوق، وإنشاء هيئة حكومية تعنى برعاية حقوق ومصالح ذوي الإعاقة يضم مجلس إدارتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية التي لها صلة بذوي الإعاقة ومشاركة ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤونهم.

وأوصت الندوة بتنفيذ حملات توعية لتعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص يتمتعون بجميع حقوق الإنسان والمواطنة، وكذا التوعية القانونية بحقوقهم ومصالحهم، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات عند التخطيط والتنفيذ لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتقديم الخدمات والرعاية والتأهيل لقدراتهم.

وشددت على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آليات لمتابعة تفعيل وتنفيذ النصوص القانونية النافذة ذات الصلة بهذه الشريحة بما يمكنهم من الحصول على حقوقهم.

وأشارت التوصيات إلى أهمية مراجعة النصوص القانونية بما يخدم حقوق ومصالح ذوي الإعاقة وإزالة الغموض في بعض النصوص وإيجاد بيئة قانونية متجانسة ومتوائمة، وشمول كافة النصوص القانونية الخاصة بتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم وتضمينها في كافة قوانين القطاعات المختلفة.

وأكدت على تشكيل لجنة تمثل مختلف الجهات المعنية بإشراك قيادات ذوي الإعاقة، لإعادة النظر في القانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ليتضمن نصوصا شاملة لكافة حقوق ذوي الإعاقة.

وتضمنت التوصيات وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها، ودمج ذوي الإعاقة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مسح وطني لتوفير بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، واعتماد تدابير لضمان تنفيذ حصة التوظيف المحددة بنسبة 5 %.

وطالبت بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لضمان حصول النساء والأطفال من هذه الشريحة على حقوقهم باعتبارهم الأولى بالرعاية والتأهيل، وكذا تهيئة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والتقنية لضمان سهولة وصول ذوي الإعاقة إليها.

وحثت التوصيات على تشجيع المعاقين على المشاركة في مبادرات الابتكار التي تحقق الاستدامة، سواء من خلال التكنولوجيا أو التعليم أو المشاريع الاجتماعية، وتطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم، وإزالة العوائق الاجتماعية والبيئية التي تحول دون تفاعلهم مع المجتمع، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية وتوعية المجتمع للقيام بدوره لمساندة هذه الشريحة.

وأكدت على زيادة الخدمات وتعزيز قدرة الرعاية الصحية المجتمعية الشاملة لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحركية وإعادة التأهيل والتدريب المهني وبالأخص للنساء والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث يعيش نحو 76 بالمائة من ذوي الإعاقة في الريف.

وشددت على توفير الأدوية الخاصة بذوي الإعاقة وبأمراض الدم الوراثية للتخفيف من حالات الإعاقة التي قد تنتج من هذه الأمراض، وإطلاق مشاريع تمكين اقتصادي تساهم في رفع مستوى معيشة المعاقين، مثل تدريبهم وتوجيههم نحو الفرص الاقتصادية.

وأوصت الندوة أيضا بالتوسع في إنشاء المراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ووضع آليات وتدابير فعالة للحد من استمرار وتوسع الإعاقة مثل إجراء فحوصات ما قبل الزواج، ودعم برامج التدخل المبكر للحد من الإعاقة.

وفي الاختتام، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، العمل على استيعاب الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوة، ليتم ترجمتها ضمن سياسات وإجراءات الحكومة.

وأشار إلى أنه سيتم ترشيح قيادات في دوائر صنع القرار بالوزارة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعطاء هذه الشريحة مكانتها في القيادة، ومن ثم في المجتمع.

وعبر الوزير باجعالة، عن الشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الندوة من الوزارة والصندوق والاتحاد، والجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن شاركوا بأوراق العمل وأثروا الندوة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الندوة العديد من المدخلات والنقاشات واستعراض التجارب لتقييم وتطوير البنية التشريعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون المرجعية القانونية التي تنطلق منها البرامج والرؤى المستقبلية على المستويين القريب والبعيد.

حضر الاختتام المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي، ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محفوظ المعافا.

“سبأ”