فلسطين: أجهزة أمن السلطة تواصل حصارها لجنين لليوم الـ 18 على التوالي

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية //

تتصاعد الأحداث في مخيم جنين، على ضوء استمرار الحملة الأمنية التي شرعت بها الأجهزة الأمنية في مدينة جنين والتي دخلت أسبوعها الثالث، مع استمرار سقوط الضحايا من المواطنين وعناصر كتيبة جنين والأجهزة الأمنية.

وتصاعدت الأوضاع اليوم الأحد مع تجدد الاشتباكات المسلحة في المخيم، والتي راح ضحيتها أحد عناصر الأجهزة الأمنية، وأصيب عنصرين آخرين.

ولليوم 18 على التوالي، تفرض أجهزة أمن السلطة حصارًا خانقًا على مخيم جنين، حيث يعاني السكان من انقطاع الكهرباء والمياه بعد استهداف مولد الكهرباء وخزانات المياه من قبل الأجهزة الأمنية، وفق شهادات الأهالي.

وأدت العملية الأمنية إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل والقيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، الذي أكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن اغتياله تم بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء برصاص السلطة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 13 شهيدًا بين مقاومين وأطفال ومشاركين في مظاهرات مساندة لغزة.

ومنذ بدء العملية العسكرية، تداعت القوى والفصائل والأحزاب، ومؤسسات وشخصيات وهيئات وطنية ومدنية واهلية، لمحاصرة الأحداث واحتوائها، لكنها فشلت جميعها في احتواء الاحداث، كما تعرضت الوفود الوطنية التي زارت المخيم خلال الفترة الماضية لقمع من عناصر الأجهزة الأمنية، والتي كان أخرها يوم أمس السبت، عقب تنظيم المؤتمر الشعبي – 14 مليون زيارة للمخيم، مع شخصيات وطنية وسياسية.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها إضرابًا شاملًا لليوم التاسع على التوالي، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها وتحولت المدارس إلى التعليم الإلكتروني. جاء الإضراب استجابة لدعوة كتيبة جنين التي طالبت بالنفير العام ودعت أهالي القرى المجاورة للمخيم للتوجه إليه لفك الحصار.

واستخدمت أجهزة أمن السلطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين أكثر من مرة خلال مظاهرات انطلقوا بها دعمًا للمقاومة في المخيم.

يأتي الحصار والعملية الأمنية في سياق خطة أشرف عليها المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل، وبمشاركة إقليمية من دول عربية مثل السعودية ومصر والأردن. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من السلطة الفلسطينية لتقديم أوراق اعتمادها للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الغضب الشعبي تجاه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية مرتفع للغاية، وتعمل هذه الأجهزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مما يحد من قدرتها على التدخل لوقف عنف المستوطنين أو الغارات العسكرية القاتلة، وأشارت إلى أن العديد من الفلسطينيين يرون أن أجهزة أمن السلطة تعمل لصالح “إسرائيل”، وتُستخدم كأداة للرئيس محمود عباس في قمع المعارضة الداخلية وتعزيز الفساد.

وأوضحت أن أجهزة أمن السلطة تعتبر من بين آخر الخيوط التي تربط اتفاقات أوسلو، الموقعة في تسعينيات القرن الماضي لإنشاء دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس. لكن مع مرور العقود، وسّعت “إسرائيل” سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة الفلسطينية.