وكالة الصحافة اليمنية/ تقرير/ خاص/
استفسارات كثيرة يضعها المواطن عن شركة الغاز، والدور الذي ينبغي ان تقوم به في خدمة المواطن وتوفير مادة الغاز المنزلي الى المستهلك وفق المواصفات المطلوبة والسعر المحدد.
ولماذا غاب دور الشركة في توفير الغاز المنزلي عبر معارضها المنتشرة في كافة مناطق امانة العاصمة وبقية المحافظات الاخرى.
وهل هناك صعوبات وعوائق تحول دون ان تقوم الشركة بدورها المطلوب؟
من المسؤول عن قطع تراخيص محطات تعبئة الغاز المنتشرة في احياء وشوارع امانة العاصمة، وبقية المحافظات الاخرى، وهل توزيعها وانتشارها وفق الشروط المطلوبة لتوفير متطلبات الامن والسلامة.
ما سبب تفاوت الاسعار من محطة الى اخرى، وبفارق كبير جداً عن ما أعلنته شركة الغاز بان السعرالرسميلأسطوانةالغازالمنزليللمستهلك 1200 ريال، فلماذا هذا التفاوت في الاسعار، ومن المسؤول عن ذلك؟
وكالة الصحافة اليمنية، في سياق متابعتها لهذا الموضوع، حولت ان تطرح كل هذه التساؤلات لتضع المواطن على الصورة الحقيقية، بالبحث عن اجابة للتساؤلات المطروحة.
بمجرد وصولنا الى الشركة تجولنا في مكاتبها، وبرغم ان الساعة كانت تقارب على العاشرة الا ان المكاتب شبه فارغة سوى بعض المكاتب ومكتب المدير التنفيذي، الذين افادوا بان نائب مدير المدير التنفيذي هو من يقوم بإدارة اعمال الشركة، الذي يتوقعون مجيئه او عدم مجيئه في بعض الاوقات.
استمررنا بالبحث عن الجهة المعنية في شركة الغاز للإجابة على هذه التساؤلات، فكان الاجماع على دائرة التموين بالشركة، التي يديرها الاخ محمد القديمي، مدير دائرة التموين بالشركة.
كانت الساعة العاشرة والنصف تحركنا الى دائرة التموين لمقابلة مدير دائرة التموين، افاد الموظفين، بان المدير لم يأتي بعد، حاولنا وضع بعض الاسئلة والتعارف معهم وفادوا بان المخول عن الاجابة هو مدير دائرة التموين، ولا يحق لهم ان يجيبوا او يصرحوا حول أي موضوع.
طلبنا رقم المدير حاولنا الاتصال به اكثر من مرة لكن لم يسعفنا الحظ بأية اجابة، لنواصل الانتظار والحديث مع الموظفين في اقسام اخرى.
دار اطراف الحديث عن مواضيع عديدة، وجدنا ان هناك حصص مقدمة لبعض معارض الشركة، تباع بأسعار 1200-1250 ريال، وتصرف الاسطوانة بموجب توجيه من دائرة التموين بالشركة الى المعرض المعني في الحي المطلوب، ولكن للحرج لم نستطع التوسع في الحديث بشكل اكبر عن ذلك، وعن حجم الكمية والفئة المستهدفة من ذلك، سوى اننا وجدنا بعض حالتين انسانية من بعض النساء تصف حالتها المعيشية بالصعبة وانهم عائلات نازحة الى صنعاء، وتريد ان تحصل على اسطوانة غاز بسعر الشركة.
موظفو الشركة كان تعاملهم جيد، وقدموا لهذه الحالات المعلومات المطلوبة وارقام الهواتف الخاصة بأصحاب المعارض المختصة بتوزيع اسطوانات الغاز في الحي المطلوب.
وكان الحديث عن الخطوة التي كانت قد بدأتها الشركة في تموين بعض المحطات بالغاز في امانة العاصمة وبيعه بسرع 2500 ريال، لفترة معنية، فكانت الاجابة انها كانت لفترة محددة، وانتقلت الشركة الى محافظات اخرى كذمار، وغيره، ولم نحصل على تفاصيل عن هذه المسألة ايضاً.
كانت الساعة تقارب على الحادية عشرة، وتبين لنا من حديث احد الموظفين بان مدير دائرة التموين قد وصل، لنتحرك الى مكتبه.
مدير دائرة التموين الاخ محمد القديمي، كان يجلس في المكتب المقابل لمكتبه، وبعد دقائق من التعارف، طرحنا عليه الموضوع وبعض تساؤلاتنا.
طرح علينا تساؤله عن الوكالة وهل هي خاصة او حكومية، وكانت الاجابة انها مستقلة، وتحاول ان تضع المواطن في الصورة الحقيقية، لكل ما تقوم به الشركة من دور في تقديم مختلف الخدمات التي يضع المواطن اكثر من علامة استفهام عنها!!
ليكون محور الحوار كالتالي:
مدير دائرة التموين: يمكن ان تذهبوا الى العلاقات العامة في الشركة لتحصلوا على المعلومة.
وكالة الصحافة اليمنية: معنى ذلك انه ليس مخول لكم بالإجابة عن تساؤلاتنا استاذ محمد؟
مدير دائرة التموين: ليس كذلك، ولكن اذهبوا الى العلاقات العامة اولاً.
وكالة الصحافة اليمنية: شكراً لك.. يعني نكم لستم مخولين بالإجابة!!
لنتحرك بعدها الى العلاقات العامة في الشركة، وبعد السؤال عنها.
وجدنا مكاتب فارغه من موظفيها، ومكاتب مؤصدة الابواب.. فيما يبدو ان مدير دائرة التموين قد دلنا على الطريق الخطأ، وبدلا من نحصل على الاجابة منه.. كانت اجابته قد اوصلتنا الى طريق الخروج من الشركة، لنواصل بعدها المسير خارجاً.. في أمل العودة مرة اخرى، في وقت يكون لنا فيه حظ للخروج برؤية واضحة حول ما كنا نحاول طرحه.