موقع بريطاني ينتقد دعم المانيا غير المشروط لجرائم الإبادة الجماعية في غزة

ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//

تناول موقع “ميدل ايست آي” البريطاني تقريرًا لـ “يورجن ماكيرت” أستاذ علم الاجتماع في جامعة بوتسدام، بألمانيا، أمس الجمعة, إلى دعم المانيا للإبادة الجماعية الإسرائيلية، ووصفها بأنها مصلحة ذاتية عارية.

وقال التقرير إن العديد من الشركات والمؤسسات الألمانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بـ “إسرائيل”، وأي تغيير في دعم إبادة الفلسطينيين من شأنه أن يؤدي إلى خسارة الأرباح والنفوذ.

ومنذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، ونشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل” في غزة أواخر العام الماضي، أصبحت المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية بمثابة مشهد.

ونوه التقرير إلى أنه بعد سؤال المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن حكم المحكمة الجنائية الدولية، راوغ؛ لكنه في النهاية قال للصحفيين إنه “يواجه صعوبة في تصور أننا سنقوم باعتقالات في ألمانيا على هذا الأساس”.

وكان رده حول سؤال عن تقرير منظمة العفو الدولية بأن “إسرائيل” تدافع عن نفسها.

وتابع التقرير: من الواضح أن ألمانيا لا تريد الوفاء بالتزاماتها كدولة موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تريد أن تسمي الإبادة الجماعية الموثقة جيداً للشعب الفلسطيني بما هي عليه.

وأشار التقرير إلى أن القناع الذي كان يرتديه المدافع المخلص الذي أعلن نفسه مخلصًا وثابتًا عن القيم العالمية المفترضة للعدالة وحقوق الإنسان، ويقصد ألمانيا، أظهرت موقفًا منافقًا إن لم يكن ساخرًا، تجاه هذا القانون ذاته والمحكمة الجنائية الدولية.

المانيا تنكر التطهير العرقي

وأضاف التقرير بالقول إن المانيا لعقود من الزمن دافعت عن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وأنكرت التطهير العرقي لفلسطين، والذي لم يتوقف منذ النكبة.

ولفت التقرير إلى أن رفض ألمانيا لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير وتقرير “هيومن رايتس ووتش”، اللذين يؤكدان منذ فترة طويلة أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة، قد بلغ مستويات جديدة من الإنكار لهذه الفظائع.

فالبلاد لديها التزام خاص تجاه النظام الصهيوني و”سبب الدولة” الألماني – أمن إسرائيل – يجعل من المستحيل على البلاد الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن لأحد أن يصدق بشكل معقول حكاية المسؤولية الأخلاقية لألمانيا بعد الآن، حيث تدافع البلاد عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين وتمولها وتسلحها وتدعمها دبلوماسيًا، بالإضافة إلى قصف لبنان واليمن وسوريا، في حين تحمي المسؤولين عن ذلك من المساءلة.

تبرير لجرائم “إسرائيل”

إن الادعاء بالعمل على أسس أخلاقية “بدون بديل”، في حين دعم وتبرير الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني، كان سياسة ناجحة بالنسبة لألمانيا لعقود من الزمن. ولكن بعد 16 شهرًا من الإبادة الجماعية في غزة، تغير الوضع.

ميركل وضعت الأسس

عندما أعلنت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في عام 2008 أن أمن إسرائيل هو “سبب وجود الدولة” الألمانية، حاولت أن تستمد تكريساً شبه ديني لألمانيا من سجودها لنظام الفصل العنصري الاستيطاني الاستعماري، وبالتالي هدفت إلى إضفاء شرعية أكبر على سياسة دامت عقوداً من الدعم غير المشروط للنظام الصهيوني. وكان فهمها المشحون أخلاقياً وأيديولوجياً لهذا المصطلح موجهاً إلى أربعة جماهير محددة.

أولاً، أرادت ميركل أن تظهر للجمهور العالمي شخصية ألمانيا المثالية، وستقف إلى الأبد إلى جانب “إسرائيل”، مهما حدث.

ثانياً، كانت ميركل تنقل إلى “إسرائيل”، التي بدأت مؤخراً حصار غزة، أنها تتمتع بحرية التصرف في فعل ما تريد للشعب الفلسطيني، بدعم غير محدود. وهكذا دعمت ألمانيا حروب إسرائيل على غزة في أعوام 2008-2009، و2012، و2014، و2021.

ثالثا، أوضحت ميركل بشكل لا لبس فيه للشعب الفلسطيني أنه لا يمكن أن يتوقع أي شيء من ألمانيا.

وأخيرا، كان من المفترض أن يفهم المواطنون الألمان أنه منذ ذلك الحين، لم يعد هناك “بديل” للدعم غير المشروط لإسرائيل.

وأوضح التقرير أن ألمانيا، من خلال قمع وتجريم الانتقادات الموجهة إلى سياسات “إسرائيل” في الحرب والتعذيب والإبادة الجماعية، استسلمت لمنطق الإقصاء المدمر والاستعماري الاستيطاني: فالديمقراطية الألمانية اليوم لابد وأن تتوافق مع معالم الصهيونية.

بالنسبة للطبقة السياسية الألمانية ووسائل الإعلام السائدة والمؤسسات الأساسية، فإن “كرامة” البلاد تنبع من دعمها الكامل لإبادة “إسرائيل” للشعب الفلسطيني، وقمع أي معارضة داخل البلاد.

وقال التقرير إنه بدلا من الاستماع إلى حديث لا ينتهي عن “الالتزام الأخلاقي” لألمانيا تجاه النظام الصهيوني، يجب أن التركيز بدلاً من ذلك على المصالح العارية للدولة؛ حيث ترتبط العديد من البنوك الألمانية وشركات التأمين والمستثمرين ومؤسسات البحث والجامعات وشركات الأسلحة بإسرائيل ارتباطًا وثيقًا، لدرجة أن أي تغيير في السياسة الألمانية من شأنه أن يؤدي حتماً إلى خسائر في الأسواق والأرباح والمعرفة المهمة.