لأول مرة في تاريخه.. الدولار يتجاوز هذا الرقم في عدن
مستجدات مخيفة تطرأ على أسعار الصرف جنوب وشرق اليمن، ونقابة الصرافين الجنوبيين تخرج عن صمتها
خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
شهدت مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، ارتفاع جنوني للدولار والعملات الأجنبية وسط انهيار مدوي للعملة المحلية ما ينذكر بكارثة اقتصادية غير مسبوقة.
وفي مستجدات أسعار الصرف، اليوم الأحد، تجاوز سعر صرف الدولار في عدن،2122 ريال ،فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 555 ريالا ، بزيادة بلغت خلال أقل من 24 ساعة نحو 30 ريال في سعر صرف الدولار، و6 ريالات للسعودي، وبارتفاع عن أسعار الأسبوع الفائت، بقرابة 51 ريالا للدولار، و 13 ريال السعودي.
وينذر الانهيار المتسارع للعملة المحلية في عدن بكارثة اقتصادية غير مسبوقة مع استمرار فشل وعجز الحكومة التابعة للتحالف إيجاد معالجات وإصلاحات اقتصادية تذكر، بحسب خبراء الاقتصاد في اليمن.
و انعكس الانهيار على المواطنين في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، والذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية و الأساسية.
ويرجع خبراء الاقتصاد سبب طباعة الحكومة التابعة للتحالف قرابة 6 ترليون ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامي 2016ـ 2021م، واتباعها سياسة مالية خاطئة انعكست سلبا على حياة المواطنين وقادتهم إلى المجاعة الحقيقية.
أمام هذه الكارثة الإقتصاية.. نقابة الصرافين الجنوبيين تخرج عن صمتها وتصدر يان عاجل
ودفع هذه الانهيار الغير مسبوق للعملة المحلية، نقابة الصرافين الجنوبيين لإصدار بيان أكدت فيها أن انهيار الريال أمام العملات الأجنبية متجاوزاً حاجز 2100 ريال للدولار الواحد، رغم الإعلان عن دفعة من الوديعة السعودية، مؤكدة أنه لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، واستمرار التدهور سيقود إلى عواقب وخيمة قد تشمل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت النقابة ما يسمى بـ “المجلس الرئاسي” التابع للتحالف باتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة العشوائية التي تساهم في انهيار العملة، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ السياسات النقدية، وتقديم تقارير دورية وشفافة حول كيفية إدارة الودائع والمساعدات الدولية، وإطلاق برامج دعم للأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات مالية أو تموينية عاجلة، وتعزيز التعاون بين السلطات النقدية والتجار والبنوك لضبط حركة السوق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.