الكهرباء التجارية بصنعاء.. استغلال وعقود مجحفة ترسل المواطنين الى النيابة أو الظلام

تمام الحادية عشر والنصف صباح اليوم الأحد غادر موظفو وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء مقر عملهم الكائن في منطقة الحصبة بمديرية الثورة بعد دوام اعتيادي لا أكثر.

تواجد الموظفون في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء يبدو جيداً ويعكس حالة الاستقرار في العاصمة صنعاء واطمئنان المواطنين ، قياساً على ما جرى من أحداث الفتنة التي قامت بها مليشيات الخيانة مطلع الأسبوع الفائت. فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الكهرباء منذ بداية العدوان في مارس 2005 حيث قدرت حجم الخسائر بـ 5 مليارات دولار.

وفي أحداث الفتنة الأخيرة نال قطاع الكهرباء نصيبه من الخسائر. وفي مقدمتها استهداف مليشيا عفاش التخريبية لمحطة كهرباء السبعين وقيامهم بتدميرها وتفجير محولاتها مع سبق الاصرار والترصد.

“محطة السبعين التابعة لإدارة النقل والتحويل في أمانة العاصمة وقدرتها 40 ميجاوات ومهامها القيام بتحويل وتوزيع التيار الكهربائي تضررت بشكل كبير وبلغت تكلفة الأضرار مليون ونصف دولار تضاف الى اجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع الكهرباء منذ بداية العدوان والمقدرة ب5مليارات دولار”.

ذلك ما أكده لـ”وكالة الصحافة اليمنية” وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الإنقاذ / المهندس / لطف الجرموزي.

مضيفاً ” إن شبكات نقل التيار الكهربائي في المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات تضررت ،كما تضررت الكثير من المحولات حيث كانت مليشيات الخيانة تستهدفها بصورة مباشرة”.

عامان من الاستهداف.. وبدائل للطاقة

تعرض قطاع الكهرباء خلال عامين ونصف من العدوان لاستهداف واسع وتدمير ممنهج من قبل طيران التحالف الدولي للعدوان على اليمن ، الأمر جعل التعامل مع بدائل لتوليد الكهرباء أمر طارئ بسبب خروج المحطات الرسمية عن الخدمة كمحطة مأرب الغازية .

انتشرت في أحياء العاصمة صنعاء مولدات كهرباء تجارية تتبع رجال اعمال ومستثمرين يستخدمون شبكات الكهرباء الحكومية لتوصيل الطاقة الى المنازل بأسعار مختلفة.

مواطنون في العاصمة صنعاء يشكون من الاستغلال الذي يمارسه تجار الطاقة البديلة أو كما يسمونها ” الكهرباء التجارية ” ، يصل سعر الكيلووات الى 200 ريال. ويوقع ملّاك الكهرباء التجارية عقودا مجحفة مع المواطنين لا صيغة قانونية لها تحمي حقوق المواطن . إنها عقود تحمي حق التاجر فقط. وترسل المواطن الى الظلام دون اي تعويضات أو الى النيابة في حال تضاعفت ازمة الدخل بفعل الحصار والعدوان وافتعال دول التحالف لأزمة المرتبات.

الوضع يفتقر الى الرقابة ، انها غائبة كلياً.. ومستثمروا ازمات البلد لا يتوقفون عند حد معين. او يردعهم وازع من ضمير او استشعار لمسؤولية وطنية.

عقود غير قانونية

يعترف وزير الكهرباء والطاقة بعدم قانونية تلك البدائل ، لكنه يؤكد أنهم أعدوا لائحة لتنظيم توليد ونقل وتوزيع الطاقة في أمانة العاصمة .

مشيراً الى أن تلك اللائحة قدمت إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة الكهرباء لمراجعتها  ، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها في الجلسات المقبلة.

مؤكداً أن اللائحة ستنظم آلية العمل بين التجار أصحاب المولدات الكهربائية والوزارة بما يحافظ على شبكات المؤسسة العامة للكهرباء وأيضاً على المستهلك كي يستفيد من الخدمة بكلفة معقولة.

مضيفاً:” لا يحق لأي شخص أن يولد الكهرباء في العاصمة إن لم يكن لديه تصريح يحدد فيه النطاق الجغرافي وقدرة المولد وبالتالي رسوم معينة مناسبة مقابل استخدام شبكات الضغط المنخفض التابعة لوزارة الكهرباء واستخدام الأعمدة الخاصة بالمؤسسة”.

إقرار صندوق لدعم كهرباء الحديدة..

ومن المعلوم أن قطاع الكهرباء في البلد يواجه جملة تحديات ومعوقات كون عمله مرتبط بالاستقرار الأمني والسياسي وفتح المنافذ البحرية كي يتم استيراد المواد الخاصة بتشغيل المحطات الكهربائية.

جملة التحديات تلك يأتي في مقدمتها حل مشكلة كهرباء محافظة الحديدة.

يقول المهندس لطف الجرموزي أنه تم إقرار صندوق لدعم كهرباء الحديدة .

وأضاف:” في الشهر الفائت قام الرئيس صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بتدشين إعادة تشغيل محطة كهرباء رأس كثيب بعد توفير السيولة المطلوبة إلا أن اغلاق ميناء الحديدة منع وصول المواد اللازمة لتشغيل المحطة وعرقل وصول الوقود في الوقت المناسب”.

مؤكداً أن تشغيل صندوق دعم كهرباء الحديدة الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء سيحل أو يخفف المشكلة بنسبة كبيرة.

لافتاً الى أن مشكلة الحديدة لن تحل نهائياً إلا في حال فتح ميناء الحديدة واستمرار فتحه كي يتم تحصيل إيرادات للصندوق من خلال موارد الجمرك الذي تديره السلطة المحلية في محافظة الحديدة.