تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//
في تطور مهم على ساحة الصراع الفلسطيني الصهيوني في قطاع غزة، أُعلن مساء أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بعد عدوان نازي دموي استمر لأكثر من 15 شهراً، شهد خلالها القطاع حرب إبادة جماعية ودماراً واسعاً وكارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيل.
الاتفاق، الذي تم بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية، يُعتبر وفق -المحليين- نصراً سياسياً وعسكرياً للمقاومة الفلسطينية التي أكدت مجدداً قدرتها على الصمود والدفاع عن الشعب الفلسطيني، رغم فداحة العدوان الصهيوني والأمريكي المدعوم من الغرب.
تفاصيل الاتفاق
وفقاً للبيانات الأولية، ينص الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار ووقف كافة أشكال العدوان على قطاع غزة.
كما يتضمن التزام قوات الاحتلال بتخفيف الحصار المفروض على القطاع، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية، والسماح للصيادين الفلسطينيين بتوسيع نطاق عملهم في البحر.
وكذا تحرك سكان غزة بحرية تامة في قطاع غزة بما فيه محور نتساريم.
موقف المقاومة الفلسطينية
اعتبرت كافة فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاتفاق يُعد انتصاراً لإرادة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان.
وفي تصريحات إعلامية، شددت قيادات المقاومة على أن المعركة الأخيرة أظهرت تطوراً ملحوظاً في قدرات المقاومة، سواء من حيث التخطيط أو تنفيذ العمليات.
وشكر قادة المقاومة دول الاسناد وفي مقدمتها اليمن والعراق وإيران وحزب الله، مؤكدين أن هذا الإسناد كان شريكاً حيوياً في صناعة هذا الانتصار التاريخي.
ردود الفعل الدولية
ولاقى إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ترحيباً دولياً واسعاً، حيث دعت العديد من الدول إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق لتحقيق تهدئة مستدامة وبدء مسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، في إعلان دولته المستقلة ضمن ما يعرف بـ”حل الدولتين”.
كما لقى الإعلان ارتياحاً كبيراً من قبل محور القدس وفي مقدمتهم فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله واليمن والعراق، والذي يعتبر نصراً كبيراً جديداً عزز انتصار طوفان الأقصى.
وفي الوقت نفسه، طالبت منظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت خلال العدوان الأخير، خاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي قراراً بالقبض على “نتنياهو” ووزير حربه السابق وضباط وجنود قوات الاحتلال تمهيداً لمحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.
الوضع الميداني في غزة
بعد إعلان وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها العنيف على القطاع أدى إلى سقوط المزيد من المدنيين بين شهيد وجريح ومفقود.
وأحصت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 81 شهيداً فلسطينيا في الساعات الـ 24 الأخيرة في غزة، لترتفع الحصيلة إلى 46788 شهيداً و 110 آلاف و 453 مصابًا بجروح متفاوتة، بينها خطيرة جدًا، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من 15 شهرا.
وفي سياق متصل حذر الناطق العسكري لكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتصب على منصة “التيليجرام”، من استمرار العدوان الصهيوني في استهداف حياة الأسرى الصهاينة قائلاً: “بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق قام العدو باستهداف مكان توجد فيه أسيرة من المرحلة الأولى للصفقة”، مبيناً أن “كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة”.
ورغم فرحة الأهالي في قطاع غزة المنكوب بتحقيق هذا الإنجاز، إلا أن الأوضاع الإنسانية لا تزال صعبة، وسط دعوات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار القطاع.
إقرار بالهزيمة
واعتبرت وسائل الإعلام العبرية أن الاتفاق “انتصار كبير لحركة حماس والفصائل الفلسطينية”.
وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: إن “الاتفاق القادم سيقوي حركة حماس وسيعيدها لما كانت عليه في 6 أكتوبر 2023”.
إلى ذلك، تساءل العديد من المحللين الصهاينة على منصات المستوطنين عن السر في تعنت حكومة “نتنياهو” اليمينية المتطرفة بالاستمرار في الحرب طوال 15 شهراً حيث تم في الأخير إعادة الأسرى الصهاينة بالاتفاق السياسي مع الفصائل الفلسطينية، وليس بالعمل العسكري.
وأكد المحللون الصهاينة أن “إسرائيل” عجزت في تحقيق أهداف الحرب حيث لا تزال الفصائل الفلسطينية لديها القدرة على اطلاق الصواريخ وقتل الجنود في المناطق التي زعم “تطهيرها منهم”.
كما عجزت “إسرائيل” وحلفائها في التصدي لضربات اليمن وحصارها لأهم الموانئ الحيوية حيث ظلت صواريخ اليمن تصل للعمق الصهيوني حتى الرمق الأخير، حسب منصات المستوطنين.
نظرة مستقبلية