تقدّم فريق من المحامين الدوليين، من بينهم عدد من الفلسطينيين، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمّن دعوى ضدّ غسان عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة.
جاء البلاغ على خلفية الإشراف المباشر للمسؤولين على تنفيذ سياسة الحصار المشدّد على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد نصّ الدعوى أنّ أفعال المسؤولين ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام روما الأساسي.
وأشار البلاغ إلى الدور البارز الذي أدّاه غسان عليان في فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، ما أسفر عن تدهور إنساني خطير في غزة، بما في ذلك حدوث وفيات بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
كما ركّزت الدعوى على جريمة التجويع واستخدامها كوسيلة حرب، مؤكدةً أنّ ذلك يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وقد يرقى إلى حد الإبادة الجماعية إذا ثبت وجود قصد لتدمير مجموعة سكانية معينة.
يأتي هذا التطور في ظل تصعيد الجهود القانونية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عام 2024 مذكرات اعتقال بحقّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو ووزير “الأمن” السابق يوآف غالانت، على خلفية تورطهما في جرائم مشابهة أثناء العدوان على غزة.
