رحلة البحث عن مقر لمحافظة صنعاء تستغرق 55 عاماً و 42 وكيل.. !!

/ تقرير/خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//

تجاذب الحديث مع أحد ركاب الحافلة على الكرسي المجاور لي أبحر بي في متعة الفضفضة بشكل لم أشعر معه بملل المسافة بين حزيز ومبنى المجمع الحكومي لمحافظة صنعاء.

صحيح تستنشق قليلاً من الهواء النقي ولو استوقفتك بعض المشاهد على الشارع العام فإنك لا تركز عليها كثيراً ، ليس بسبب النظافة النسبية للشارع المؤدي الى مبنى المجمع ومكتب المحافظ حنين قطنينة. فشوارع العاصمة اكثر نظافة لكنها لا تمنحك نقاوة الهواء في مديريات الطوق.

فجأة تتبخر المتعة ، إذ ترتطم عيناك بأكوام من القمامة تظهر دون سابق انذار كمارد من مردة صندوق التحسين بمحافظة صنعاء الذي لا تستوعب مصير موارده . وبالمثل لا تستوعب مصير النظافة في حواري وازقة الحارات المتكدسة فيها القمامات خلف مبنى المحافظة. وتخنق أنفاس مكتب المالية في بيت بوس.

افراد الحراسة المنتشرون على مداخل المبنى , صحيح أنهم “مهندمين” لكن كلاً منهم مشغول بهاتفه الجوال في محاولة لالتقاط انفاس الواتس آب..مكتفين بواحد منهم يتولى مهمة التفتيش في حالة من الملل والسأم. ويبدو أنه على علم أن المحافظ ذهب لاجتماع مع رئيس المجلس السياسي الأعلى وأن المكاتب كلها خالية , إلا من بعض المراجعين واصحاب المعاملات. قال احدهم انه يزور هذا المبنى منذ ايام عدة وبعضهم منذ اشهر في محاولة للخروج بمعاملاتهم الى حلول.

بين حجرات مبنى المجمع الحكومي يمكنك تبادل صرير الاسنان مع الجدران المصفرّة لشدة صقيع الجو البارد.. لا شيء اكثر جاذبية من استشعار الاحاسيس وتبادلها مع حيطان بعض المباني الحكومية خاصة التي يكون فيها اكثر من 42 وكيلاً للمحافظة ، وهي مناصب استحدثها في الألفية الثانية الرئيس الراحل صالح كبدعة فوضوية وسار على سنته الخائن هادي ، ولا لوائح داخلية تنظم شؤون هؤلاء الوكلاء وتبرز صلاحياتهم وضروراتهم.

حسناً.. لا شأن لنا فالحديث عن الممنوع مشكل احياناً. لكن سنحاول العثور على وكيل ٍما.. حسناً لا يوجد وكلاء في المكاتب كلها. ولا حتى قسم إدارة الجمهور.

يقول احد الموظفين: “يظهر الجميع فجأة كأسراب النمل فور وصول المحافظ حنين قطينة إلى المبنى” لا صلاحيات حقيقية لسواه في العمل”.

هذا يذكرك بالحِكِم عن العسل البلدي وكيف يجذب الأسراب تلو الأخرى.

باستثناء الوكيل الأول / حميد عاصم. يستطيع تحقيق بعض الانجازات ويتجه اليه الكثير من اصحاب المعاملات.

إنهم 42 وكيلاً.. و 70 مديراً عاماً. وهذا المبنى المتأرجح كرجل الثلج المبحلق في الداخل والخارج ببلاهة ، يتكون من 9 أدوار ، وهو مستأجر من قبل قيادة المحافظة بمبلغ يزيد عن 2.5 مليون ريال شهرياً, إضافة الى 70 مكتبا يتبعون المحافظة كفروع للوزارات والمؤسسات جميعها مستأجرة ، الدولة في محافظة صنعاء لا تملك شيئاً ، اراضيها فلل وقصور للمتنفذين المتكاثرين خلال 40 عاماً كبطانة للرؤساء السابقين. لهذا اضطرت الدولة منذ عهد صالح الى استئجار مباني يملكها الباسطون على أراضيها.

توجهات لتفعيل دور الأجهزة التنفيذية..

خلال زيارتنا لمبنى محافظة صنعاء التقينا مدير عام السكرتارية والمتابعة بالمحافظة / محمد صالح شرقان ، الذي تحدث لـ”وكالة الصحافة اليمنية” عن هموم ومتطلبات المواطنين في مديريات المحافظة في عدة جوانب:

“المحافظة تتجه نحو تفعيل دور الأجهزة التنفيذية , وكيف تقدم خدماتها للمواطنين بسهولة , لكن الموضوع يتطلب امكانيات مادية, خصوصا من باب النفقات التشغيلية حيث ومعظم المكاتب التنفيذية في المحافظة مباني مستأجرة, وهي التزامات للغير واجبة السداد”.

وأضاف : “معظم المكاتب أصبحت مغلقة نتيجة تراكم الايجارات , فالمحافظة تعاني شحة في النفقات التشغيلية , بسبب الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية والتي كانت تفرض على المحافظة معاملة خاصة , رغم أن محافظ المحافظة الأخ/ حنين قطينة يتابع كل الجهات المعنية في الدولة سواء وزارة المالية أو وزارة الإدارة المحلية ورئاسة الوزراء والمجلس السياسي الأعلى لكن دون فائدة”.

اعادة تشغيل المستشفيات العاطلة عن العمل..

ويواصل شرقان حديثة قائلا : نركز في ظل الأزمة وظروف الحصار وازمة الراتب على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين والتي تشكل أولوية كالخدمات الصحية من خلال فتح المستشفيات التي كانت مغلقة ولا تقدم شيئاً, إذ قامت قيادة المحافظة بتشكيل مجلس صحي بالتعاون مع مستشفى 48, وتم تفعيل هذه المستشفيات والمراكز الصحية في جميع التخصصات رغم ظروف الحرب على بلادنا, إضافة الى تلقينا الدعم من بعض المنظمات التي قدمت لنا المشتقات النفطية وتركيب منظومات الطاقة الشمسية للمستشفيات , لكن ما يؤسف له ما يعانيه مستشفى 22 مايو الذي قدم استغاثة تلو الأخرى لعدم توفر محاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى ضلاع , وقد قدمت السلطة المحلية له أكثر من 60 مليون وهو الآن بحاجة الى الدعم اللازم للمرضى وهي ضرورة انسانية يحتاج اليها المستشفى فالمحافظة تتكون من 16 مديرية مترامية الاطراف”..

أكثر من مليار ريال ايرادات..

يأمل شرقان من الجهات المعنية في الدولة أن يتم التركيز وتفعيل مؤسسات الدولة بكل أجهزتها , في الجانب الإيرادي والخدمي وبقية الجوانب الاخرى.

مؤكدا أن المحافظة في الفترة السابقة حققت ايرادات عبر مكاتبها وصلت الى اكثر من مليار ريال.

لكن وزارة المالية بتصرفاتها شكلت عائقاً , خصوصاً بالنسبة لحوافز المحصلين لأننا عندما نلزم المكاتب بالتحصيل ولا توجد لهم حافز كنفقات تشغيلية , كيف ستؤدي دورها , لدينا متراكمات من الايرادات تحتاج الى جهود للمتابعة.

وكالة الصحافة اليمنية علمت من مسؤولين في وزارة المالية أن الوزارة قدمت من حساب صندوق التحسين بمحافظة صنعاء مبلغ 400 مليون ريال دعماً للمجهود الحربي عبر وزارة الدفاع اليمنية. وهذا لربما سبب تبرم “شرقان” واستياءه من الوزارة.

صندوق التحسين.. (مكتبياً كل شيء على مايرام) !!!!..

حول صندوق النظافة والتحسين يتحدث شرقان : “يقوم الصندوق بعمله على أحسن ما يكون, لأن المعدات والآليات وادوات النظافة جاهزة, والعمال يستلمون مستحقاتهم شهرياً وباستمرار”..

بالطبع شرقان لم يفكر من قبل في تنفيذ زيارة لمحيط مكتب المالية بالمحافظة ولمحيط مبنى المجمع الحكومي الذي يعمل بداخله. فهو لم يستوعب بعد ان ذباب العالم قابل للتكاثر والتناسل في اكوام القمامة هناك.

يردف شرقان: “هناك متابعة واشراف من قبل المعنيين في قيادة المحافظة والقائمين على الصندوق في جانب النظافة والتحسين وكذلك تنفيذ بعض الانشطة مثل: تشجير وتزيين بعض الشوارع في المناسبات لأن إيرادات الصندوق هي المورد الوحيد الذي يعتبر ثابتاً ومتوفراً, وإيرادات الصندوق تصل الى اكثر من مليار ريال سنوياً ولذالك تمتاز النظافة في المحافظة كثيراً عن امانة العاصمة.

تداخل مهام بين أمانة العاصمة والمحافظة..

وحول عملية التداخل في المهام بين محافظ صنعاء وأمانة العاصمة

يؤكد شرقان أنها مازالت قائمة ولم تحل , وتسبب سلبا على تحصيل الايرادات لأنه لا يوجد حدود إدارية فاصلة..,

مبدياً أمله في أن توجد الدولة حلاً مناسبا لهذا التداخل , الذي سبب إرباكاً وضياعا للموارد, سيما أن سكان هذه المناطق حرموا من الخدمات بسبب عدم حسم هذا التداخل.

ويؤكد شرقان أنه : حتى الآن لا يوجد مركز رئيس للمحافظة, رغم ان المحافظة تعتبر الطوق الامني والسياج المنيع لأمانة العاصمة وتحيطها من كل الاتجاهات, ورغم ذلك لا يوجد لها مركز ولا مجمع حكومي لأن أغلبية مكاتبها مبان مستأجرة, وهذه مشكلة بحد ذاتها فهذا المجمع يصل ايجاره شهرياً الى 2,5 مليون ريال شهرياً.

اما المكاتب التنفيذية فعددها 70 مكتباً تنفيذياً, كلها مستأجرة عدا مكتبين فقط, هما : مكتب الزراعة والري , ومكتب التربية.

ونوه شرقان الى انه تم تشكيل لجان من قطاع الشؤون الفنية,والوحدة الهندسية بالمحافظة ومدراء فروع الوحدات الهندسية , لحصر الاضرار التي تسبب بها طيران دول التحالف التي تشن على اليمن عدوانا همجياً ، وتقييمها على مستوى كل مديريات المحافظة وقطاعاتها.