بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب نواب في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع والإمارات والدول المتورطة في تأجيج الحرب الاهلية في السودان والمشاركة في ارتكاب جرائم مروعة بحق المدنيين في البلاد.
وشدد النواب خلال جلسة نقاش عقدها البرلمان الأوروبي، حول تفاقم الأزمة في السودان، على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات فورية وحازمة لفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية، بما في ذلك الإمارات وقوات الدعم السريع.
وسلط النقاش الضوء على جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم والجزيرة، والدور الذي تلعبه القوى الأجنبية في تأجيج الصراع.
وتطرقت المناقشات إلى الإبادة الجماعية التي يشهدها إقليم دارفور، حيث يتعرض السكان المحليون لهجمات منظمة وعمليات تهجير قسري ممنهجة.
كما ناقش النواب انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم والجزيرة، حيث تتعرض النساء والفتيات لاعتداءات جسدية واستغلال جنسي من قبل الميليشيات المسلحة.
وتركزت مطالب العقوبات المقترحة خلال النقاش على قيادات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المتورطين مباشرةً في الجرائم، والإمارات وغيرها من القوى الأجنبية التي تقدم الدعم المالي والعسكري للفصائل المتناحرة.
كما شملت المطالب بفرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات التي تستفيد من الصراع أو تسهم في استمراره.