المصدر الأول لاخبار اليمن

ملياردير إماراتي يشترط إقصاء حزب الله من الحكومة لبدء الاستثمار في لبنان

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

 قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم الخميس، إنه يعتزم الاستثمار في لبنان، لكنه ربط استثماراته بشرط تشكيل “صحيح” للحكومة وعدم مشاركة حزب الله اللبناني دون تسمتيه صراحة، بدعوى أنه “تسبب في خراب لبنان”.

وأضاف في منشور على منصة إكس: “يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به”.

وتابع: “يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة”.

وتابع: “لا يمكن أن يكون في الحكومة المقبلة مكان لأي تبعية أو محاصصة أو وجود لمن تسببوا في خراب لبنان، انهيار اقتصاده، وإشعال الحروب”، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي”.

وتابع: “هذه المرحلة تتطلب قادة مخلصين، فريقا وزاريا من الكفاءات والخبرات، يعمل بإخلاص لوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار ، وأي تساهل في التشكيل أو القبول بالتبعية لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة، وسيغلق أبواب الاستثمار والنهضة على لبنان وشعبه”.

بعد انتخاب العماد #جوزيف_عون رئيساً للجمهورية اللبنانية وتكليف القاضي #نواف_سلام بتشكيل الحكومة، تتجدد آمالنا في أن #لبنان بدأ يخطو نحو عهد جديد من الاستقرار والازدهار، ليعيد الأمل لشعبه بمستقبل يليق بتاريخه العريق.

كمحب للبنان، أؤمن أن في كل بادرة أمل فرصة للعمل والبناء. لذلك،…

— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) January 23, 2025

وتوقع محللان سياسيان أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، عن تشكيلته الوزارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترقب محلي وعالمي لملامح حكومة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.

وقال المحللان اللبنانيان ألان سركيس ويوسف دياب، إن ولادة الحكومة الجديدة دخلت أيامها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة من كتل وأحزاب وشخصيات مستقلة، للحصول على أسماء الوزراء المقترحين وسيرهم الذاتية.

وتتجه الأنظار إلى التحديات التي سيواجهها سلام في اختيار فريق حكومي قادر على تحقيق التوازن بين المطالب الشعبية والإصلاحات الضرورية من جهة، والتوافقات السياسية بين الأطراف المختلفة من جهة أخرى.

ولفت سركيس لوكالة الأناضول، إلى وجود “إشكالية ما زالت عالقة في حصة الشيعة، لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله يصران على الحصول على كامل الوزراء الشيعة، بينما الرئيس المكلف يفضل إعطاء اثنين لحزب الله واثنين لحركة أمل”، مبينا أن الشيعة يصرون على استلام وزارة المالية.

ووفق مراقبين، تنبع أهمية وزارة المالية في أنها ذات أبعاد محورية اقتصاديا وإداريا وماليا وسياسيا، إذ يقتضي القانون اللبناني لتمرير 99 بالمئة من القرارات الحكومية، الحصول على ثلاثة توقيعات وهي من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.

قد يعجبك ايضا