صنعاء تُفرج عن 153 أسيراً للتحالف بمبادرة من طرف واحد

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، اليوم السبت، الإفراج عن 153 من أسرى الطرف الآخر بمبادرة إنسانية من طرف واحد  تنفيذا لتوجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وفي مؤتمر صحفي خلال عملية الإفراج، أوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن أغلب الأسرى المفرج عنهم من الطرف الآخر، ممن تم أسرهم في جبهات القتال، من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن، ووحيدي الأسر وغيرها من الحالات

ولفت المرتضى إلى أن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، مشيرا الى أن صنعاء كانت قد نفذت مبادرة أحادية واسعة خلال شهر مايو من العام الماضي، وتم الإفراج عن 112 أسيراً وما بين هاتين المبادرتين، تم تنفيذ مبادرات فردية والإفراج عن 270 أسيرًا في فترات متعددة.

واوضح أن هذه المبادرة تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب مبعوثها الخاص، واللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر اللجنة الدولية في صنعاء، ممن عملوا خلال هذه الفترة على تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وجددّ المرتضى التأكيد على أن هذه المبادرة الإنسانية جاءت في وقت حساس شهد ملف الأسرى جموداً وتعثراً سيما في تنفيذ صفقات التبادل بسبب العراقيل التي يقوم بها الطرف الآخر، كما أن هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد تحركات مكثفة من قبل المبعوث الأممي وفريقه للدفع بالملف الإنساني إلى الأمام والسعي لتنفيذ ما تم التوافق عليه من اتفاقيات.

وعبر عن الأمل في أن تشكل هذه المبادرة دفعة إيجابية لتلك الجهود، مضيفاً: “نؤكد أن هذه المبادرة رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، نرجو أن يقرأها الطرف الآخر في سياقها الصحيح وينظر إليها كبادرة حسن نية هدفها بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الإيجابي والجاد والصادق مع ملف الأسرى”.

وجددّ رئيس لجنة شؤون الأسرى، التأكيد على أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف من منطلق إنساني بحت، سواء في التعامل مع الأسرى داخل السجن أو في التعاطي مع المفاوضات عبر الأمم المتحدة أو عن طريق الوسطاء المحليين.

وعدّ كل الممارسات الإنسانية بحق الأسرى من تعذيب أو انتهاكات أو إهانات مهما كان مستواها، جرائم حرب بحق الإنسانية ومخالفة صريحة للشرائع والأديان والأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن كافة الأسرى الموجودين لدى صنعاء يعيشون في ظروف طبيعية وإنسانية ولا أحد منهم يتعرض للتعذيب أو الانتهاكات أو أي ممارسات لا إنسانية.

وتابع “نحن نقدم لهم كل احتياجاتهم الضرورية من التسكين، والتغذية والرعاية الصحية حسب الإمكانيات المتاحة ونسمح لهم بالتواصل مع أهاليهم بشكل مستمر وبالزيارات المنتظمة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيضاً الزيارات من قبل أهاليهم”.

وأشار إلى أن الطرف الآخر وللأسف ارتكب خلال السنوات الماضية أبشع الجرائم بحق الأسرى الموجودين لديه، وتصفيات ميدانية بالمئات، وكذا مارس جرائم تعذيب بالسجون شملت آلاف الأسرى، بالإضافة إلى الانتهاكات اللاإنسانية التي تمارس حاليًا خاصة في سجون حزب الإصلاح بمأرب.

واستشهد المرتضى بالحالة المأساوية للأسير مراد رزق البحري، الذي تم تحريره قبل أيام عبر الوسطاء المحليين، والتي تُعد نموذجاً لمئات الأسرى في سجون محافظة مأرب، داعياً الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية وكذا الوسطاء المحليين وكل الشخصيات الاجتماعية، إلى الضغط على مليشيات ومرتزقة حزب الإصلاح في مأرب للسماح بزيارة الأسرى بالسجون وكذا للسماح للأسرى بالتواصل مع أهاليهم، والاطلاع على أوضاع الأسرى داخل السجون.

وقال “نؤكد أننا مع تشكيل فريق لتقصي الحقائق مكون من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشخصيات الاجتماعية والوسطاء المحليين للدخول إلى كافة السجون سواء التي لدينا أو الطرف الآخر والاطلاع على أوضاع الأسرى وكشف الحقائق للرأي العام، حتى لو تبدأ اللجنة أو الفريق بزيارة السجون التي لدينا بصنعاء نحن جاهزون ومستعدون لتنفيذ ذلك”.

وأكد مجدداً استعداد صنعاء وجهوزيتها الكاملة لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة دون قيد أو شرط، والاستعداد لتنفيذ كل المبادرات التي تقدّم بها الوسطاء المحليون، خلال المرحلة الأخيرة .. مضيفاً “نحن جاهزون لتنفيذ كل الاتفاقيات والمبادرات والاستعداد للدخول في صفقة تبادل شاملة وكاملة تشمل جميع الأسرى دون قيد أو شرط كما نصت عليه اتفاقية ستوكهولم نهاية عام 2018م”.

كما وجه المرتضى رسالة لدول التحالف وأدواته قائلاً “إن هذه المبادرة وما سبقتها من مبادرات، دليل قوة وليست ضعفاً وتؤكد الجدية والمصداقية في السعي لحل ملف الأسرى، وننتظر منكم إثبات جديتكم ومصداقيتكم ولو لمرة واحدة في حلحلة هذا الملف باتخاذ خطوة مماثلة أو أقل الأحوال الكف عن وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقيات التي التزمتم بها وإعاقة جهود الأمم المتحدة والوسطاء المحليين لإيجاد حلول منصفة للملف الإنساني”.

وجددّ الدعوة لأدوات التحالف بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اختطافهم من الطرق وهم بالمئات وأغلبهم في سجون مأرب، “هم مواطنون اضطروا للسفر عبر مأرب، البعض منذ أكثر من خمس إلى ست سنوات من طلاب ودكاترة وأكاديميين وحجاج ومعتمرين وتجار دون ذنب، وهم مصرون على تبادلهم مقابل أسرى الحرب”.

وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسكندر سعيد، اعتبر الإفراج عن الأسرى من طرف أحادي خطوة إيجابية تأتي وفقًا لاتفاق ستوكهولم.

وقال “تلقينا بلاغ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء بطلب تسجيل الإفراج عن 153 أسيرًا، ممن كانوا على تواصل مع عوائلهم، وهم متلهفون ومتشّوقون للقاء بأهاليهم”.

وأضاف سعيد “سبق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملت مقابلة مع الأسرى للتأكد من هوياتهم، وأنهم كانوا على تواصل مع أهاليهم وذويهم”، مؤكدًا استعداد اللجنة للعب دور الوسيط بهدف الإفراج عن كافة الأسرى من جميع الأطراف.

حضر مؤتمر الإفراج ، عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ورئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي ومستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى محمد طاهر أنعم ومحافظ إب عبدالواحد صلاح والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي.