الرباط/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات الإماراتية اتخذت قراراً بمنع المغربيات من الدخول إلى الدولة، وإرجاعهم إلى المغرب فور وصولهن المطارات الإماراتية حتى في حال امتلاكهن كافة الوثائق والتأشيرات اللازمة للدخول، وذلك عقب كشف فضيحة اغتصاب جماعي.
وحسب مصادر لصحيفة “الصباح” المغربية، فإن المغربيات قدمن مستندات تثبت سبب الزيارة، سواء للعمل أو لحضور برامج تدريبية، أو للدراسة، وأنشطة مشروعة أخرى، إلا أن شرطة الحدود أصرت على تنفيذ القرار وإعادتهم للمغرب.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه القرارات خلَّفت اندهاش واستياء العديد ممن تعرضن إلى الطرد، إذ رغم امتلاك الوثائق والتأشيرة، فإن ذلك لا يعفي من قرار شرطة الحدود، التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأشارت إلى أن مصادر عزت هذا القرار الفجائي إلى ظروف غير معروفة مرتبطة بنشر تدوينة لحسناء شابة، ادعت أنها مغربية، وعرضت فيها باللغة الإنجليزية قصة مأساوية لتعرضها لاغتصاب جماعي وحشي، من قبل شخصيات معروفة، بعد إيهامها بقضاء ليلة مقابل 50 ألف دولار مع مليونير.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر عاينت ملابسات الإيقاف والطرد، أن الأمر كان مأساويا للعديدات، سيما أن منهن من حلت بالبلد لغرض مشروع مثبت بالوثائق التي أدلت بها، كما أن منظر الإهانة التي تعرضت لها المغربيات لم يُستسغ من قبل ركاب الرحلات نفسها، إذ أن الأمر كان علنيا وبطريقة فظة.
وأفادت الصحيفة المغربية بأن تعميم الأمر بالشكل الذي تم به، أمر غير مقبول، إذ رغم أن ولوج أي بلد قرار سيادي، إلا أن القرار الإماراتي المفاجئ، الذي انطلق تفعيله قبل أيام، يخالف المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2021، بشأن دخول وإقامة الأجانب، سيما أن إلغاء التأشيرة مؤطر بالمادة 10 منه، التي تشترط وجود أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مخالفة أحكام القانون نفسه.
