ترامب يوقع مرسوم ترحيل طلاب جامعات تظاهروا ضد حرب الإبادة في غزة

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يهدف لترحيل الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية، الذين تظاهروا ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقال إنّ إدارته حاربت وستواصل محاربة معاداة السامية، مضيفاً أنّ هذا الأمر التنفيذي الجديد يوجه باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز سياسته في مكافحة معاداة السامية.

ودعا الأمر التنفيذي وزارات الخارجية، والتعليم، والأمن الداخلي، بتقديم تقارير تتضمن توصيات لمؤسسات التعليم العالي بأسباب عدم القبول، حتى تتمكن هذه المؤسسات من مراقبة أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب والإبلاغ عنها، وضمان أن تؤدي مثل هذه التقارير إلى التحقيقات مع الأجانب مع اتخاذ إجراءات لترحيلهم إذا اقتضى الأمر.

وزعم ترامب في الأمر التنفيذي، أنّ الطلاب اليهود واجهوا التمييز؛ والحرمان من الوصول إلى المناطق والمرافق المشتركة في الحرم الجامعي، بما في ذلك المكتبات والفصول الدراسية، والترهيب، والمضايقة، والتهديدات الجسدية والاعتداء.

وأضاف إنّ “الهجمات على شعب إسرائيل أطلقت موجة غير مسبوقة من التمييز المعادي للسامية والتخريب والعنف ضد مواطنينا، وخاصة في مدارسنا وفي حرمنا الجامعي، وأن الحكومة الفيدرالية فشلت في حماية الطلاب اليهود فشلاً مذهلاً”، مضيفاً أنّ “هذا الفشل غير مقبول وينتهي اليوم”.

وتابع أنه “يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي مكافحة معاداة السامية بقوة، باستخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة والمناسبة، لمقاضاة أو محاسبة مرتكبي المضايقات والعنف المعادي للسامية”.

ودعا لاتخاذ تدابير إضافية لما وصفها “مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، وأنه في خلال 60 يوماً يقدم رئيس كل إدارة أو وكالة تنفيذية تقريراً إلى الرئيس، يحدد فيه جميع السلطات أو الإجراءات المدنية والجنائية ويحتوي على جرد وتحليل لجميع الشكاوى الإدارية المعلقة، حتى تاريخ التقرير ضد مؤسسات التعليم العالي التي توجد اتهامات بمعاداة السامية داخل حرمها الجامعي بعد 7 أكتوبر  2023.

كما طلب أن يتضمن التقرير الذي يقدمه وزير العدل جرداً وتحليلاً لجميع القضايا المرفوعة أمام المحكمة، حتى تاريخ التقرير، ضد مؤسسات التعليم العالي والإشارة إلى ما إذا كان النائب العام ينوي أو اتخذ أي إجراء ضدها، وأنه “يشجع المدعي العام على توظيف سلطات إنفاذ الحقوق المدنية”.

ودعا الأمر التنفيذي لتحليل محتوى المناهج الدراسية بدءاً من رياض الأطفال في ما يخص “معاداة السامية”، وشدد على أنه يجب أن يتضمن التقرير الذي يقدمه وزير التعليم جرداً وتحليلاً لجميع الشكاوى المتعلقة بمعاداة السامية والإجراءات الإدارية بما في ذلك في التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.