سيناريوهات جديدة.. اتهام الجيش التركي والفصائل المسلحة بارتكاب جرائم حرب في ريف حلب

تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

وُجّه تقرير جديد أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، اليوم الخميس، اتهامات مباشرة للجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له بارتكاب جرائم حرب في ريف حلب الشرقي.

وقد شمل التقرير الحقوقي الدولي وقائع محددة ضد سكان منطقة سد تشرين تشير إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العمليات العسكرية التركية في سوريا ومدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

جرائم حرب

أبرز ما جاء في تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو اتهام الجيش التركي والفصائل المسلحة المتحالفة معه بتنفيذ هجمات عشوائية ومتعمدة ضد المدنيين، خاصة في محيط سد تشرين. وأشارت المنظمة إلى أن الغارات التركية، بما فيها الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات المسيرة، تسببت بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بما في ذلك شخصيات معروفة مثل الفنان الكردي جمعة خليل إبراهيم “بافي طيار”.

إحدى الحوادث التي سلط عليها التقرير الضوء كانت استهداف سيارة تابعة للهلال الأحمر الكردي في 18 يناير الجاري، والتي كانت تنقل فتاة مصابة جراء قصف جوي سابق.

المنظمة وصفت هذا الفعل بأنه جريمة حرب تتطلب محاسبة المسؤولين عنها، نظرًا لأن استهداف سيارات الإسعاف يخالف بشكل صارخ القوانين الدولية التي تمنحها حماية خاصة.

نتائج كارثية

ووفقًا للتقرير الحقوقي، فإن الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه نفذوا أربع هجمات على الأقل خلال الشهر الحالي استهدفت متظاهرين مدنيين تجمعوا حول سد تشرين، مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 120 آخرين.

كما أشارت المنظمة إلى أن استمرار هذه الهجمات قد يزيد من خطر انهيار السد، وهو ما قد يترتب عليه كارثة إنسانية في المنطقة.

وأوضحت المنظمة أن الضرر الذي لحق بسد تشرين أدى إلى توقفه عن العمل منذ 10 ديسمبر الماضي، ما تسبب في حرمان 413 ألف شخص في منطقتي منبج وكوباني من المياه والكهرباء، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في تلك المناطق.

سجل حقوقي مزرٍ

لم يقتصر تقرير “هيومن رايتس ووتش” على الانتهاكات الأخيرة، بل تطرق إلى سجل تركيا والفصائل الموالية لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرًا إلى تورطها في عمليات خطف واعتقال تعسفي وتعذيب، إضافة إلى العنف الجنسي والنفسي والنهب والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الخاصة للمدنيين.

تصريحات المنظمة وردود الفعل

وفي سياق متصل، صرحت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون الشرق الأوسط لدى المنظمة، بأن تركيا والفصائل التابعة لها أظهرت نمطًا ممنهجًا من الهجمات غير القانونية ضد المدنيين، مشيرة إلى أن هذه الجهات لا تكتفي بارتكاب الانتهاكات بل تتباهى بها أيضًا.

وأكدت المنظمة أن القانون الإنساني الدولي يفرض على الأطراف المتحاربة الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف، إلى جانب المنشآت الحيوية مثل السدود. وبالتالي، فإن الهجمات التي تستهدف هذه الأعيان تشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وتستوجب تحقيقًا دوليًا لمحاسبة المسؤولين عنها.

وعلى ما يبدو فأن تقرير “هيومن رايتس ووتش” كشف عن نمط خطير من الانتهاكات التي ترتكبها القوات التركية والفصائل المتحالفة معها في سوريا، مما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا للحد من هذه الممارسات وضمان محاسبة المتورطين فيها.

وعليه يمكننا القول إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة، يجعل الوضع الإنساني في شمال سوريا معرضًا لمزيد من التدهور، وسط غياب حلول حقيقية من طرف المجتمع الدولي ودول الجوار تحمي المدنيين من ويلات النزاع.

ويبقى السؤال المطروح بقوة من قبل المراقبين عن دوافع صدور هذه الاتهامات من قبل منظمة حقوقية أمريكية في ظل تصاعد الصراع بين الفصائل المدعومة من القوات الأمريكية والجيش التركي والفصائل التابعة له في شمال وشرق سوريا.