ما بين غياب القانون واستغلال الفوضى.. اتساع رقعة جرائم الاختطاف في سوريا

تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

يوماً تلو الآخر تتفاقم ظاهرة الاختطاف في سوريا، حيث باتت تشكل تهديدًا متزايدًا لحياة المدنيين، لا سيما في ظل غياب المساءلة القانونية والتدخل الدولي لوقف هذه الجرائم.

وبعدما كانت مدينة عفرين في محافظة حلب بؤرة لهذه العمليات، امتدت الآن إلى ريف العاصمة دمشق، ما ينذر بتوسع نطاق هذه الظاهرة بشكل يهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي في سوريا ما بعد الأسد.

امتداد الظاهرة إلى ريف دمشق

شهد ريف دمشق، اليوم الخميس، عمليات اختطاف جديدة استهدفت ثلاثة مدنيين، في مؤشر واضح على انتقال هذه الجرائم إلى مناطق كانت تعد أكثر استقرارًا نسبيًا مقارنة بشمال البلاد.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن إحدى هذه العمليات تمت بقيادة مسؤول حكومي في منطقة أشرفية صحنايا، حيث تم اختطاف أحد المواطنين ومطالبة عائلته بدفع 25 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

وأمام هذا الضغط، اضطرت العائلة إلى تقديم كل ما تملك من أموال ومجوهرات لضمان عودته سالمًا.

الاستهداف الاقتصادي والأمني للمدنيين

لم تقتصر عمليات الاختطاف على المواطنين العاديين، بل استهدفت أيضًا رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، مثل اختطاف صاحب معمل فحم، حيث تعرضت أسرته لابتزاز مالي كبير.

ويشير المرصد إلى أن الجهات التي تنفذ هذه الجرائم تستهدف بشكل خاص المدنيين ذوي الدخل الجيد، بغرض تحقيق مكاسب مالية ضخمة.

وفي سياق الحدث كشف المرصد السوري، أن الأهالي في ريف دمشق يعيشون اليوم حالة من الذعر والتردد في الإبلاغ عن هذه الجرائم، خوفًا من انتقام الجهات المتورطة، خاصة مع غياب أي جهة رسمية يمكنهم اللجوء إليها لحمايتهم.

جرائم مماثلة في حلب

في سياق متصل، لم تتوقف عمليات الاختطاف في محافظة حلب، حيث شهدت المدينة في الرابع من الشهر الجاري حادثة اختطاف طالت ثمانية شبان كُرد كانوا على متن سيارة نقل عامة على خط الأشرفية-محطة بغداد.

ووفقًا للمرصد، تعرض المختطفون لاعتداءات جسدية، كما هدد الخاطفون سكان المدينة بعدم توثيق الحادثة عبر التصوير قبل مغادرتهم المكان.

دلالات وتداعيات خطيرة

إن استمرار جرائم الاختطاف في سوريا، وتوسعها إلى مناطق جديدة، يعكس تدهورًا أمنيًا خطيرًا يفاقم معاناة المدنيين.

ووفق المهتمون بالشأن السوري فأن غياب الرقابة الحكومية والتدخل الدولي والإقليمي عزز بشكل كبير في توسع هذه الممارسات، وشجع الفصائل المسلحة والمسؤولين المتورطين على الاستمرار في الانتهاكات دون أي رادع.

كما راي المراقبون في انتشار هذه الظاهرة يزيد من فقدان الثقة في مؤسسات حكام سوريا الجدد، ويدفع السكان للعيش تحت تهديد دائم.

وعليه يمكننا القول إنه في ظل تفشي هذه الظاهرة وتوسعها إلى مناطق مختلفة، يظل الحل الجذري مرهونًا بإيجاد آلية فعالة للمساءلة القانونية والتدخل الدولي لحماية المدنيين من هذه الانتهاكات المستمرة.

وحتى ذلك الحين، تبقى حياة السوريين مهددة، بين الخوف من الاختطاف والابتزاز، وبين غياب أي جهة تحميهم أو تضع حدًا لهذه الجرائم.