رام الله / وكال الصحافة اليمنية //
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، بسحب القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الاثنين، المتعلق بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقله إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال فارس، في مؤتمر صحفي: “فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.
وأكد فارس رفض هيئة شؤون الأسرى لهذا القرار، مطالبا الرئيس محمود عباس بسحبه، منبها إلى أنه يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.
وكشف أن مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي نقل ملف المخصصات إليها، هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل -في إطار عملها- طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف مبلغ 700 شيكل، وهو ما عده غير مقبول.
وأضاف فارس: “من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية”.
وطالب فارس، عباس بسحب القرار فورا، مبينا أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعدون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني، داعيا إلى إشراك المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار، لإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء.
وعبر فارس عن عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى “سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية”.
ومساء أمس الاثنين، أصدر عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ولقي القرار إدانة واسعة من الفصائل الهيئات الفلسطينية.
