تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
اعتدت عناصر المجلس الانتقالي، اليوم، على مظاهرة سلمية انطلقت من خط المطار باتجاه ساحة العروض في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث لجأت إلى استخدام العنف لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العميد المتقاعد عادل العزاني إلى جانب تسعة شبان آخرين شاركوا في الاحتجاجات.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيا لم تكتفِ بعمليات الاعتقال، بل مارست انتهاكات جسدية بحق المتظاهرين في نقطة الحمراء، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح.
كما أقدمت على الاعتداء على المتظاهر المعاق خالد الزهري، الذي كان يستخدم كرسياً متحركاً، حيث قامت بصدمه بواسطة طقم عسكري، في مشهد أثار استياءً واسعاً لدى الأوساط الشعبية، نظراً لعدم احترام سلمية المظاهرة أو الوضع الصحي للضحية.
ويطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في قمع المظاهرة والاعتداء على المتظاهرين، مؤكدين أن ما حدث يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحق في التظاهر السلمي.
تأتي هذه الحادثة في سياق موجة الاحتجاجات المتصاعدة في عدة مناطق يمنية، حيث شهدت مدينة تعز اليوم الأحد تظاهرة غاضبة ضد مجلس التحالف الرئاسي والتحالف السعودي الإماراتي، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات الأساسية.
وردد المشاركون في المسيرة، التي دعت لها نقابات المجتمع المدني، هتافات تهاجم رئيس المجلس الرئاسي والحكومة التابعة له، متهمين إياهما بالفساد، كما حملوا التحالف مسؤولية الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد، مطالبين بإنهاء التدخلات التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
المتظاهرون رفعوا شعارات تعكس حجم الغضب الشعبي تجاه التحالف وسلطة المجلس الرئاسي، حيث هتفوا ضد العليمي ورشاد العليمي بوصفهما مظلة للفساد، مؤكدين أن البلاد انهارت في عهدهما، كما أطلقوا هتافات مناهضة للتحالف، متهمين إياه بإهانة الشعب اليمني والمساهمة في إفقاره وتجويعه.
التظاهرة ركزت على جملة من المطالب الحقوقية والخدمية، أبرزها تسوية أوضاع الموظفين، صرف رواتبهم المتأخرة، تحسين الوضع المعيشي، توفير الخدمات الأساسية، وضبط الأمن، وهي المطالب التي تكررت في الاحتجاجات الأخيرة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي.
بدوره حزب التجمع الوحدوي اليمني أصدر بياناً اليوم الأحد، طالب فيه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في عدن.
كما دعا المجلس إلى وقف ممارساته القمعية، والتوقف عن مداهمة المنازل، واحترام حق المواطنين في التظاهر السلمي، باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً.
وأكد البيان أن الحزب يتابع عن كثب ما يجري في عدن من احتجاجات ناجمة عن انهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أن تفاقم الأزمة أدى إلى انتشار المجاعات في ظل صمت مريب من قبل مجلس التحالف الرئاسي وحكومته، ما دفع المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.
وأعرب الحزب عن أسفه الشديد لاستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين واعتقال عدد من الشباب، إضافة إلى مداهمة المنازل، في انتهاك صارخ للحريات العامة وحقوق الإنسان.
مدينة عدن وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطة مجلس التحالف الرئاسي شهدت خلال الأيام الماضية تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات، تنديداً بانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية، حيث باتت الأزمات الاقتصادية تطحن المواطنين في ظل استمرار انهيار الخدمات، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، الأمر الذي زاد من حالة السخط الشعبي تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي وسلطة المجلس الرئاسي، التي تواصل اتباع سياسات قمعية تجاه المحتجين، تارة بالقوة المفرطة، وتارة أخرى عبر إطلاق وعود واهية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
