أعلنت مؤسسة هند رجب، تقدّمها رسميا بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بإصدار مذكرة اعتقال لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتستند الشكوى إلى ما ورد في نظام روما الأساسي، متهمةً ساعر بأداء دور محوري في صياغة وتنفيذ سياسات تسببت في تهجير جماعي وعقاب جماعي وهجمات منهجية على المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن “التحريض على العنف وعرقلة آليات العدالة الدولية”.
وتضمّنت الشكوى اتهامات بارتكاب جرائم حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، وتشمل “الدعوة إلى تقليص مساحة غزة وفرض حصار شامل أدى إلى تدمير 72% من البنية التحتية المدنية وتشريد نحو 1.7 مليون فلسطيني”.
وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحظر نقل السكان في الأراضي المحتلة، واستخدام التجويع وسيلة حرب عبر تقييد الإمدادات الغذائية والطبية.
ووفقًا للمنظمات الإنسانية الدولية، فإن 96% من سكان غزة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، مع مواجهة أكثر من 495,000 شخص لظروف المجاعة، كما تقول المؤسسة.
كما تشير الشكوى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي، عبر “الاضطهاد والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، واستمرار سياسات التوسّع الاستيطاني، وفرض حصار عسكري، وإلغاء الحقوق الأساسية للفلسطينيين”.
وتؤكد الشكوى أن ساعر لا يعمل بمفرده، وقالت إنه “جزء من مشروع إجرامي أكبر” داخل حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو، والذي يشكل السياسات التي تنتهك القانون الدولي بشكل نشط.
وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تكتسب أهمية خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لجدعون ساعر لبروكسل في 18 فبراير ، ودعت سلطات بلجيكا -وهي دولة موقعة على نظام روما- إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم السماح لساعر بالإفلات من المساءلة القانونية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحملة أطلقتها مؤسسة هند رجب لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بعد تقديمها شكاوى سابقة ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين.
وتشدّد المؤسسة على ضرورة التزام الدول الموقعة على نظام روما بواجباتها القانونية، في ظل ما تصفه بتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
