مدريد/وكالة الصحافة اليمنية//
استنكرت حملة “أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل” المدعومة من أكثر من 500 منظمة من جميع أنحاء إسبانيا في بيان لها، رفض المحكمة الوطنية لطلبها الحصول على معلومات من وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال بشأن تصدير ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قبل وبعد بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأمس الأربعاء، هاجمت المنظمة أمر التوضيح الصادر عن المحكمة الوطنية قائلة: “من الواضح أن هذا قرار تعسفي، يفتقر إلى الأساس، مما يسهل على حكومة إسبانيا مواصلة إخفاء المعلومات والوثائق حول العلاقات المتعلقة بالأسلحة بين إسبانيا و”إسرائيل” بعد 7 أكتوبر 2023″.
وأضافت “إن هذا القرار يشكك في فصل السلطات واستقلال القضاء، ويصب في صالح وزارة الاقتصاد بحكم الأمر الواقع، من خلال السماح لها بمواصلة الصمت والحفاظ على موقف معرقل تجاه الحقيقة”.