طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الفلسطينية نحو “اقتصاد الصمود” لمواجهة خطر التهجير القسري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الشبكة في بيان لها اليوم الأحد، أن الاحتلال دمر أكثر من 70% من المباني في غزة ما جعل معظم مناطق القطاع غير صالحة للعيش الإنساني، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والإغاثية وانهيار القطاع الصحي والخدمات الأساسية.
وقالت: ” إن الأزمة في غزة تتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر في شمال الضفة الغربية، بدأ قبل 35 يومًا من مخيم جنين وامتد إلى طولكرم، وطوباس، ونابلس، والقرى والمخيمات المجاورة، ما أدى إلى نزوح الآلاف وتفاقم المأساة الإنسانية، خاصة في ظل المنخفض الجوي القطبي الذي أدى إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر”.
وأشارت إلى أنه منذ 21 يناير الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين، وامتد لاحقا إلى طولكرم وطوباس.
ودعت شبكة لمنظمات الأهلية، إلى مواجهة الكارثة الإنسانية عبر تعزيز الحملات الإغاثية والتضامن الشعبي لمدّ غزة وشمال الضفة بالاحتياجات الأساسية لمواجهة محاولات التهجير، وبإعلان غزة منطقة منكوبة والضغط على الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في إيصال المساعدات العاجلة وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وأكدت أن الصمت الدولي إزاء هذه الكارثة في غزة والضفة يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا.
كما دعت إلى تشكيل فريق وطني موحد يضم الجهات الرسمية، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص، لجمع المعونات وتأمين احتياجات النازحين ومقاومة الصقيع والبرد القارس، وحصر خسائر المزارعين في شمال الضفة وتعويضها جراء عدوان الاحتلال والمنخفض الجوي، من خلال لجنة متخصصة تضم وزارة الزراعة والجهات المعنية، وتوفير شبكة أمان مالي للفئات الأكثر هشاشة، وضمان استمرار الحملات الإغاثية والمساعدات بما يحفظ كرامة المحتاجين.
جدير بالذكر أن حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2024م، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية.
