جددت أوساط حقوقية انتقاداتها للانتهاكات المتصاعدة في القضاء الجنائي السعودي، بما يشمل إخضاع المحتجزين لمحاكمات جائرة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي المطوّل، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى إدانة المتهمين في ظل مزاعم بشأن إجبارهم على الاعتراف والتعذيب.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت، إن على السلطات السعودية عدم ترحيل مواطن مصري إلى مصر، حيث يواجه خطرا كبيرا يتمثل في التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أنه في 13 نوفمبر 2024، احتجزت السلطات السعودية أحمد كامل تعسفا في مركز للشرطة في جدة، بسبب طلب تسليم مزعوم يقال إن مصر قدمته. في 10 ديسمبر 2021، حكمت محكمة جنائية مصرية غيابيا على كامل بالسجن المؤبد بناء على تهم متعلقة بمشاركته السلمية في المظاهرات المناهضة للحكومة في 2014.
وفي 12 ديسمبر 2024، قالت أسرة كامل إن الشرطة السعودية أخبرته أن تأشيرة خروج قد أُصدِرت له.
قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسعودية الإفراج فورا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري”.
وقال أحد أفراد أسرة كامل لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أعلمت كامل بأن مصر قدمت طلب تسليم عبر “الإنتربول”. لم تكشف السلطات السعودية عن التهم الموجهة ضده، ولم تقدم أي سبب لاحتجازه.
غير أن الإنتربول أكّد في رسالة إلى أسرة كامل في 30 ديسمبر عدم وجود أي بيانات من مصر بشأن كامل في منظومة المعلومات الخاصة بالجهاز.
وأكدت أسرة كامل إن السلطات السعودية لم تسلّم ملف قضيته إلى محاميه، رغم الطلب المتكرر، ولم تشارك أي تفاصيل حول التهم الموجهة إلى كامل أو أسباب احتجازه. وقال أحد أفراد أسرته إن “أي تواصل من جهة السلطات كان شفهيا فقط”.
وذكرت أسرة كامل أنه في 2011 و2013، شارك في مظاهرات مناهضة للحكومة في مصر، حيث أُصيب بالرصاص في مناسبتين منفصلتين، ما أدى إلى إصابته بوضع صحي مزمن.
كان كامل قد اعتُقل في 2014، على ما يبدو على خلفية مشاركته في المظاهرات، واحتُجز في ظروف مزرية، ويُزعم أنه تعرض للتعذيب. وبحسب وثيقة راجعتها هيومن رايتس ووتش، أُطلق سراحه ثم التحق بالجيش المصري لمدة سنة في إطار الخدمة الإجبارية. انتقل كامل إلى السعودية للعمل في 2015.
يظهر في وثيقة، حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، أن محكمة جنائية مصرية حكمت على كامل غيابيا في 21 ديسمبر 2021 بالسجن المؤبد بناء على قضية تعود إلى 2014. تتضمن التهم الموجهة إلى كامل التحريض على التظاهر، وتنظيم مظاهرة، والمشاركة في مظاهرة.
في أكتوبر 2022، احتجزت السلطات السعودية كامل في مركز للشرطة في جدة ثلاثة أيام، حيث أُعلِم بأن الإنتربول أصدر طلب تسليم مصري. أخبره مدع عام بأنه محتجز على خلفية تهم متعلقة بالخطف في مصر. أنكر كامل جميع التهم الموجهة إليه.
في السنوات الأخيرة، احتجزت السلطات السعودية تعسفا العديد من المصريين الذين يُعتبرون منتقدين للحكومة المصرية وحاكمتهم. منهم طبيب نفسي، وهو صبري شلبي ( 68 عاما)، محتجز منذ 2020 ويقضي حكما بالسَّجن 10 سنوات إثر محاكمة جائرة. قالت أسرته إنها قدمت طلبات عديدة للإفراج عنه لدواع طبية نظرا إلى تقدُّم سنه وتدهور حالته الصحية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ترحيل كامل قد ينتهك واجبات السعودية الدولية، بما فيها المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” الأممية، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
قالت شيا: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن خلق بيئة تحترم الحقوق عبر الإفراج فورا عن كامل وإيقاف ترحيله”.
