اتخذت صنعاء خطوات تُعد الأولى من نوعها على صعّيد مكافحة جرائم الفساد ومرتكبيها والحد من الفساد.
وفي هذا الشأن، أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء، مسودة الدليل الإجرائي لحماية المبلغين والشهود والخبراء المقدم من قبل عضو الهيئة الدكتور حبيب الرميمة، ومدير شعبة حماية المبلغين صفوان عقبة.
ويهدف الدليل الى تفعيل النصوص الواردة في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فيما يتعلق بحماية المبلغين والشهود والخبراء من خلال وضع الإجراءات والإرشادات اللازمة للأحكام والتدابير والإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، ووفق نموذج الاستمارة المعدة لذلك.
كما يهدف إلى تعزيز ثقة المشمولين بالحماية وتشجيعهم على الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتعلق بوقائع أو جرائم فساد والأموال المتأتية منها والكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها والحد من الفساد.
واشتمل الدليل على أربعة فصول، تضمن الأول المعايير والأهداف، واحتوى الفصل الثاني على شروط منح الحماية وأقسامها، وقُسمت الحماية إلى ثلاثة أنواع شخصية، ووظيفية، وقانونية.
فيما خُصص الفصل الثالث من الدليل، لإجراءات الحماية وتدابيرها، وتضمن الفصل الرابع أحكاما ختامية.
