أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، أن انتشال جثامين آلاف الشهداء تحت الأنقاض في غزة يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا.
وأعرب المركز في بيانه له الاثنين، عن قلقه العميق إزاء استمرار العرقلة الإسرائيلية لدخول المعدات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة.
ودعا المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والضغط على إسرائيل للسماح الفوري وغير المشروط بدخول هذه المعدات.
وأشار إلى أنه في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أقدمت إسرائيل في 2 مارس 2025 على إغلاق المعابر بشكل أحادي، ومنعت إدخال المساعدات، وهو ما يعني عمليا القضاء على أي أمل بإدخال معدات ثقيلة ضرورية لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع وإزالة المباني الآيلة للسقوط التي تهدد حياة السكان.
ووفق المركز؛ فإنه على مدار 42 يومًا، لم تسمح إسرائيل بدخول سوى 9 آليات فقط من نوع جرافة محدودة الكفاءة، رغم أن تفاهمات وقف إطلاق النار تضمنت الاتفاق على إدخال 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة، فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 من هذه الآليات. ولم يُسمح كذلك للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال بشرائها أو استئجارها من الخارج، ما يعمّق الأزمة الإنسانية القائمة.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن فرق الدفاع المدني الفلسطينية، ورغم الإمكانيات البدائية، تمكنت من انتشال جثامين نحو 750 شهيدًا، بينما تشير التقديرات غير النهائية إلى أن أكثر من ثمانية آلاف آخرين لا يزالون تحت الأنقاض، ينتظر ذووهم انتشالهم ودفنهم بكرامة.
وشدد على أن استمرار منع دخول المعدات اللازمة لا يُبقي فقط آلاف العائلات الفلسطينية في حالة من الألم والانتظار، بل يحول أيضًا دون تحديد أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا بدقة، ويعرقل حسم ملف الجثامين.
كما طالب المركز بتدخل دولي عاجل للضغط على إسرائيل لضمان السماح الفوري وغير المشروط بدخول المعدات اللازمة لانتشال الضحايا وإزالة الأنقاض.
كما أكد ضرورة إرسال فرق دولية متخصصة في البحث والإنقاذ مزودة بالمعدات الحديثة لتعزيز جهود انتشال الضحايا، إلى جانب إدخال فرق فنية وخبراء في الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة للمساعدة في التعرف على هوية الضحايا وتحديد مصير المفقودين.
وحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعنتها وانتهاكها للقوانين الدولية من خلال منعها دخول المعدات والفرق الفنية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
وختم المركز الفلسطيني بالتأكيد أن ملف المفقودين في قطاع غزة، سواء كانوا تحت الأنقاض أو ذوي مصير مجهول، أو مخفيين قسرًا يمثل مأساة إنسانية كبرى يجب أن تتصدر أولويات المجتمع الدولي.
