فريق الأمم المتحدة يتهم دول التحالف صراحة بإرتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن

تقرير/ خاص / وكالة الصحافة اليمنية

أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المُرتكبة في اليمن تقريره الأول، والذي اتهم  بشكل واضح ومباشر السعودية والامارات والجماعات التابعة لهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ترقى لجرائم حرب حسب ماورد في التقرير المكون من (41) صفحة.

واكد التقرير أن الغارات الجوية للتحالف تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، بالقول انها  “استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية”.

وذكر التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإمارات والسعودية والمسلحين التابعين لهما في اليمن مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة.

وأضاف التقرير أنه استناداً إلى الحوادث التي تحقّق منها فريق الخبراء الأممي، فإن هذا الفريق توصّل إلى استنتاجات ترجّح الاعتقاد بأن فصائل المسلحين والتحالف قد يكونوا  شنّوا هجمات في انتهاك لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات بما جعل من تلك الجرائم  تصل إلى حد جرائم الحرب.

 الحصار يعد انتهاكاً لقاعدة التناسب في القانون الدولي الانساني

وبخصوص الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن من قبل دول التحالف، ذكر في التقرير الأممي أن التحالف  “فرض قيوداً بحرية وجوية صارمة في اليمن وبدرجات متفاوتة منذ مارس 2015”.

وقال التقرير إن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه القيود التي فرضها التحالف تشكل انتهاكاً لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، علاوة على ذلك، يعتبر الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني لحماية المرضى والجرحى وقد تكون هذه الأفعال بمثابة جرائم دولية”، حسب ما ورد في التقرير.

ونقل فريق خبراء الأمم المتحدة عن ضحايا وعن شهود وصفوا للفريق الأممي “استمرار السلوك العدواني الواسع الانتشار بما في ذلك العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الحزام الأمني وأفراد الإمارات، ومن الأمثلة على ذلك الاغتصاب للرجال والنساء والعنف الجنسي ضد الأشخاص المشرّدين والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى”.

وتلقّى فريق الخبراء معلومات تشير إلى أن حكومة “هادي”  والقوات المدعومة  التحالف قد جنّدوا الأطفال في القوات أو الجماعات المسلحة واستخدموهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، وفي معظم الحالات، كان عمر الأطفال بين 11 و17 سنة، ولكن هناك تقارير ثابتة عن تجنيد أو استخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات.

وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة أن المسؤولية القانونية الأساسية عن معالجة هذه الانتهاكات والجرائم تقع على عاتق حكومة  (هادي) “التي تتحمّل واجب حماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية” ، وتقع على عاتق جميع الدول الأطراف في النزاع، بما في ذلك اليمن والدول الأعضاء في التحالف، مسؤولية التحقيق في الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم التي يرتكبها مواطنوها وقواتهم المسلّحة.

وتوصّل الفريق الأممي إلى استنتاج بأن العديد من أسماها بالأحزاب التي تقاتل في تعز كانت مسؤولة عن الضحايا المدنيين، واضاف التقرير أن استخدام القوة بشكل عشوائي  يعد مثير القلق  في بيئة حضرية ، ومع ذلك، في ظل انعدام المسؤولية عن الضحايا المدنيين في تعز وبما  يتطلب مزيداً من التحقيق، حسب التقرير .

كما تحدث  التقرير الأممي عن عمل “لجنة التحقيق الوطنية”، التي أنشأتها الحكومة الموالية للتحالف  للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، معتبرا أن هذه اللجنة “ليست هيئة مستقلة واستنتاجاتها لا تحتوي على تفاصيل كافية ولا توجد آلية لضمان تنفيذ التوصيات”.

وأوصى فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان بضمان بقاء وضع حقوق الإنسان في اليمن على جدول أعماله بتجديد ولاية فريق الخبراء.

كما حثّ مجلس الأمن على التأكيد على الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع في اليمن والحاجة إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.