ماهي الحقيقة التي يتستر عليها الجولاني في أحداث الساحل السوري؟

تحليل/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

مع تصاعد المشهد الدموي في الساحل السوري، تتزايد التساؤلات حول دور المقاتلين الأجانب في جرائم إبادة العلويين التي شهدتها محافظتا طرطوس واللاذقية.

فالشهادات المتواترة من شهود عيان، فضلًا عن التقارير الحقوقية، تشير إلى أن هذه الجماعات لم تكن مجرد أطراف ثانوية في الاشتباكات، بل لعبت دورًا محوريًا في تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

البعد الاستراتيجي

لطالما شكّلت الجماعات الأجنبية المقاتلة في سوريا محور اهتمام محلي ودولي، حيث تُستخدم ورقة “المقاتلين الأجانب” كأداة ضغط سياسي وعسكري في الصراع السوري طوال الـ 14 عام الماضية.

ومع أن معظم هذه الجماعات تتمركز في شمال غرب سوريا، فإن انتقالها إلى مناطق الساحل السوري يحمل أبعادًا خطيرة، إذ يعكس استراتيجية توسعية تهدف إلى ضرب الاستقرار في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية العالية.

الجهات المستفيدة

تشير تقارير حقوقية إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة لم تقتصر على مواجهات محدودة، بل تحولت إلى صراع أوسع شمل تصفية حسابات وانتقامًا ذا طابع طائفي لم تشهد له المنطقة مثيل.. وهنا يبرز السؤال: من المستفيد من هذه الفوضى؟

• الفصائل الأجنبية والتنظيمات المتشددة: من خلال إشعال الصراع في الساحل، قد تسعى هذه الجماعات إلى توسيع نفوذها، مستغلةً حالة الانقسام الداخلي وضعف سلطة الدولة المؤقتة في دمشق.

• القوى الإقليمية والدولية: إذ يمكن لبعض القوى أن تستخدم وجود المقاتلين الأجانب كذريعة لتبرير تدخلات عسكرية أو فرض سياسات معينة في سوريا.

الدلالات الأمنية والعسكرية

تشير المعلومات المتوافرة من سوريا إلى أن هذه الفصائل تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، من بينهم:

الحزب الإسلامي التركستاني، المكون من مقاتلين إيغور.

جماعة أنصار الإسلام، التي كانت على صلة بتنظيم القاعدة.

فرقة الغرباء، التي يقودها الفرنسي عمر أومسن.

كتائب الشيشان والقوقاز والألبان، التي تنشط في عدة مناطق شمالية.

وجود هذه التشكيلات في معارك الساحل يطرح تحديات كبرى، حيث يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العمليات العسكرية والجرائم الانتقامية والمجازر الطائفية، ما يهدد أي مساعٍ لتحقيق استقرار سياسي حقيقي في سوريا الجديدة.

سيناريوهات مفتوحة

مع استمرار التحقيقات، تظل السيناريوهات مفتوحة، فإذا لم يتم احتواء هذه الجماعات وتفكيكها، فقد نشهد تصعيدًا أكبر يمتد إلى مناطق أخرى من سوريا، أو دول مجاورة مثل لبنان والعراق.

أما إذا تمكنت حكومة دمشق المؤقتة من التعامل مع هذه القضية بحزم، فقد يكون ذلك خطوة نحو إعادة ترتيب المشهد الأمني، رغم أن المهمة تبدو بعيدة المنال، أن لم تكون مستحيلة.

ويمكننا القول، إنه لا يمكن فهم أحداث الساحل السوري بمعزل عن التغيرات الأوسع التي تشهدها سوريا، فالصراع لم يعد محليًا فقط، بل بات مرتبطًا بحسابات إقليمية ودولية، حيث تتحرك الأطراف المختلفة وفق أجنداتها، تاركةً المدنيين وقوداً في مواجهة المجهول.

ويتضح ذلك فيما تناوله السيد عبدالملك الحوثي في تصريحاته أمس الإثنين، حول الأبعاد الجيوسياسية للأزمة السورية، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات التكفيرية تنفذ مخططات ذات طابع هندسي استراتيجي بإشراف أمريكي و”إسرائيلي”.